يدور جدل على خطين: سياسي – سياسي، وسياسي – قضائي، بشأن مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، حيث تتوقع مصادر مطّلعة أن تزداد حدّة السجال الداخلي، نتيجة مطالبة “التيار الوطني الحر” ، بتوسيع التحقيق في ملفات مصرف لبنان المركزي لمعرفة “خبايا” كان أقدم عليها الحاكم السابق رياض سلامة، بينما يصرّ خصوم التيار، وتحديدًا حركة “امل”، على ان يبدأ التدقيق بالأموال التي جرى صرفها في وزارة الطاقة والمياه وكلّفت حوالي 24 مليار دولاراً كان قد “تم سحبها من أموال المودعين”.

ومن ضمن هذا السياق، أطلّ هجوم لافت، في الأيام الماضية على القضاء تصدّى له وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في اجتماع لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي، بتأكيده أن النيابة العامة التمييزية تعمل ضمن صلاحياتها.

وبحسب المعلومات التي كشفها مصدر قضائي لـ”ليبانون ديبايت”، فإن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي قدّم مطالعة بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، استند إلى عناصر لتوزيع الملف بحسب الإختصاصات:

أولاً، أحاله إلى المجلس النيابي من أجل الحث على تأليف لجنة تحقيق برلمانية، كون هناك تداخل ما بين السلوك السياسي وتصرف الحاكم السابق رياض سلامة.

ثانياً، أحاله إلى التفتيش المركزي لإجراء محاسبة وظيفية للمرتكبين تتيح للقضاء ملاحقة المتهمين المحدّدين.

ثالثاً، أحاله إلى ديوان المحاسبة لمعرفة نوعية الصفقات والهبات وتحديد المسؤوليات وبالتالي التصرف القضائي على ضوئها.

رابعاً، أحاله إلى النيابة العامة المالية كونها المعنية بأموال وممتلكات الدولة والحق العام.

خامساً، أحاله إلى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، كونها الجهة المدعية على سلامة.

ووفق المعلومات، فإن التوزيع الذي اعتمده عويدات، يركز على استمرارية وتأمين هدف التحقيق، كي لا يكون الملف في عهدة قاض واحد قد يتعرض للضغط أو الترغيب أو الترهيب أو الإبتزاز.

لكن الاهم، وبحسب المصدر القضائي: لماذا لا يحول الملف إلى المجلس العدلي، كونه يمس بأمن الدولة المالي والإقتصادي والمعيشي؟