لا تزال القوى السياسية، ومعها العسكريون، حبيسة واقع الفراغ المحتمل والزاحف نحو قيادة الجيش مع إحالة قائده العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من شهر كانون الثاني المقبل، وفي ظل “العناد” الذي اثمر سقوطاً لكل إقتراحات تعيين رئيس للأركان، الشخص الوحيد الذي يجيز له القانون تولي موقع القائد في غيابه.

مع ذلك، لم تهدأ محرّكات البحث عن حلول، من بينها ما تواتر مؤخراً إلى وسائل الاعلام عن إحتمال التمديد لقائد الجيش، “الخبرية” التي وقف خلف “وزّعها” مقرّبون من رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، وعملوا على إشاعتها من دون سند يدعمها ما تسبب في سقوطها أو عدم التعاطي معها جديًا. ويُقال أن “التوزيعة” جاءت من قبيل “معاينة” ردّات الفعل على اقتراح مماثل ودراسة سلوكه.