يرى الوزير السابق فادي عبود، أنّه “إذا أردنا التحدّث عن الأخطاء في ملف الكهرباء، فهناك أخطاء لا تُعد ولا تحصى، لذلك يحب أن تتم معالجة هذا الملف عبر تسمية الأشياء بأسمائها”.

ويوضح في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “اليوم يمنعون جباية الكهرباء بالدولار والكثير من فقهاء القانون بإمكانهم الإستفاضة في هذا الأمر لناحية لا يمكن جباية الكهرباء بالدولار، مع العلم أن عدة رسوم تدفع اليوم بالدولار، منها رسم المغادرة عبر المطار ورسوم المرفأ، وغيرها،

ويعتبر عبود، أنّ “ملف الكهرباء يتحوّل إلى نوع من الإبتزاز، خاصة في موضوع الرسوم التي سيتم جبايتها بشكل تام فهي تعتبر سرقة موصوفة لأن الكهرباء لا تأتي إلّا كم ساعة، ولم يتحرّك أي نائب تجاه هذا الأمر ولم يُثير الموضوع في مجلس النواب”.

ويردف قائلًا: “رأينا النائب علي حسن خليل تحدّث عن التدقيق الجنائي في الأموال التي تم صرفها لدعم الكهرباء في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر نحن نوافق عليه لناحية التدقيق الجنائي، لكن هنا أريد أن أسأل هل كتلته إعترضت أو قالت أنه لا يجوز صرف كل هذه الأموال، والغريب حاليًا يطالبون بتدقيق جنائي لهذا الموضوع، إذًا لماذا كل هذا التخبّط الحاصل؟”.

وفيما يتعلّق بدولرة فاتورة الكهرباء، يُشير عبود إلى أنّ “الشيء الإيجابي في موضوع دولرة الكهرباء هو الإنتهاء من صيرفة زائد 20% والتخلّص من موضوع إحتساب الرسوم وكأن التغذية الكهربائية تأتي 24/24 لتتحول إلى رسوم على أساس ساعات التغذية، لذلك يجب إحتساب الرسوم بطريقة مختلفة، يعني إذا أتت الكهرباء ساعتين يتم إحتساب الساعتين فقط، وفي حال طُبقت هذه الطريقة عندها تكون دولرة فاتورة الكهرباء لمصلحة المواطن”.