أحالت اللجان النيابية إلى الهيئة العامة في مجلس النواب مشروع قانون الكايتال كونترول إلا أنها عدّلت على النسخة التي أحالتها الحكومة لتطرح فيه المس بالدولار الفرش، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مؤشراً خطيراً يمكن أن يؤثر سلباً على دخول الدولار إلى لبنان.

ويوضح الخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن مشروع قانون الكابيتال كونترول كما أرسلته الحكومة كان يستثني الفرش دولار، لكن بالتعديلات التي أدخلتها اللجان النيابية أضيفت الفقرة الخاصة المتعلّقة بالفرش دولار، وهذا أمر خطير جداً على لبنان لأنه سيوقف دخول أي دولار إلى لبنان.

ويعتبر أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى التخفيف من الإقتصاد النقدي من خلال تشجيع سلوك الأموال عبر القطاع المصرفي، يأتي هذا الأمر ليعرقل هذه المساعي، لأن إدخال الفرش دولار في قانون الكابيتال كونترول يعني أن المستثمرين والمستوردين لن يستعينوا بالمصارف لفتح الاعتمادات أو للاستيراد خوفاً من تجميد الأموال طالما أن الكابيتال كونترول يشمل الفرش دولار.

كما يشير إلى إشكالية إضافية بحيث أن الاقتصاد النقدي سيتوسع أكثر بدل أن يتقلّص وهذا الأمر يشكّل هواجساً عند الاقتصاديين وعند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لا يخفي أن الغرب الذي يراقب بقلق الاقتصاد النقدي في لبنان قد لا يبقى ساكتاً لمدة طويلة لذلك من غير المستبعد إذا استمر الوضع بهذا الشكل أن يلجأ الغرب إلى فرض عقوبات على لبنان باعتبار أن هناك خوفاً كبيراً من عمليات تبييض الأموال وتمويل المخدرات والارهاب.

ويعتقد أن اللجان النيابية يجب أن تعيد درس قانون الكابيتال كونترول وتستثني منه “الفرش دولار” حتى تبقى حركة الدولار الجديدة قادرة على الدخول إلى البلد والخروج منه بحرية للمحافظة على الدينماكية التي أظهرها الاقتصاد والقطاع الخاص في الفترة الأخيرة والتي نشطت الاقتصاد وأحدثت حركة وأصبح في البلد جزءًا من هذا الاقتصاد منتعش، لذلك يجب أن نحافظ على هذا الأمر حتى يساعدنا في تنفيذ خطة التعافي ومساعدة كل اللبنانيين في تحسين وضعهم المعيشي والطريق إليها لا يكون إلا عبر الكابيتال كونترول لكن من دون أن يمس الفرش دولار.