أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد انتهاء الجلسلة اليوم، أن “على التدقيق الجنائي ان يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو او من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف وهو ما كان يجب ان يتم منذ العام 2019 عقب الانهيار المالي”.

وأضاف كنعان، “سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي وقد قرعنا جرس الانذار منذ العام 2010 من خلال الرقابة البرلمانية التي اوصلت الى 27 مليار دولار من الاموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها”.

وتابع، “يجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات”.

ولفت كنعان إلى أنّ “سنبدأ جلسات في الاسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الاصلاحية المرتبطة باعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة”.