رأى الصحافي والكاتب الإقتصادي منير يونس أنّ “فض شركة “كرول” عام 2020 للتدقيق الجنائي لم يكن عبثاً بل مقصودا لانه كان معروفاً ان “كرول” هي افضل شركة في العالم يمكن ان تنجز التدقيق الجنائي”.

وفي حديثٍ لـ “الجديد”، قال يونس: “هناك جهات نافذة عدة او مدعومة من نافذين اخذت مليارات الدولارات وقد اقترضت من البنوك ثم صنفت هذه القروض بالمعدومة لأن فيها تعثر في السداد وشطبت واخذ مقابلها ما يسمى مؤونات”.

وتابع، “هدر اموال المودعين حصل من خلال أمور عدة منها الهندسات المالية او القروض المدعومة اضافة الى القروض المشطوبة”.

وأردف، “لا يجوز ان يتوقف التدقيق اللجنائي عند عام 2020 فالجرائم اكملت بعد هذا العام اذ نحن نتحدث عن 40 مليار دولار تحتاج الى تدقيق جنائي”.

وأشار إلى أن “يجب على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونواب الحاكم نشر كل محاضر الاجتماعات التي يدعوا فيها انهم كانوا يعترضون فيها على قرارات الحاكم السابق رياض سلامة”.

وختم، “وسيم منصوري يشتغل سياسة فلا يوجد اي مادة في قانون النقد والتسليف تشير الى ان مصرف لبنان يدفع رواتب القطاع العام بالدولار “.