لفت رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، إلى أن “في ظل الانقسام العمودي والحاد بين القوى السياسية، انه لا خروج للبنان من محنته على اختلاف أنواعها ومخاطرها، فلا استقرار على كل المستويات في لبنان، ما لم ينتخب رئيس للجمهورية كمدخل الى الانتظام العام وعودة المؤسسات الى ممارسة دورها، علما ان انتخاب الرئيس وحده لن يأتي بالمن والسلوى على اللبنانيين لأن الأهم من انجاز الاستحقاق الرئاسي، هو انجاز ما سيليه من تعقيدات، وأهمها تسمية رئيس الحكومة وتشكيل السلطة التنفيذية، والانطلاق نحو تشغيل محركات الدولة لحلحلة الأزمات الاقتصادية والنقدية والمصرفية ضمن برنامج استراتيجي كامل متكامل للنهوض بالبلاد”.

وفي حديثٍ لـ “الأنباء الكويتية”، لفت عربيد الى ان “الأساس في خوض معركة النهوض بلبنان، مرتبط بتسوية بين القوى السياسية، الا ان هذه التسوية متعثرة حتى الساعة نظرا لعجز القوى المذكورة عن إنتاج الحل وإيجاد المخرج الصحيح والآمن من النفق”.

وتابع، “الكل بالتالي بانتظار الخارج لاستنباط الحلول المنشودة، الأمر الذي لا يمكن اعتباره طبيعيا، لاسيما ان تدخل الخارج في الشأن اللبناني، ولو من باب المساهمة بنوايا صادقة في تبديد الأزمة يمس بسيادة لبنان وكيانيته”.

واستطرادا لفت عربيد الى ان “ما لم تنتبه إليه القوى السياسية هو ان الصيف شارف على نهايته حيث الشح الكبير في تدفق المغتربين والأموال السياحية، سيكون العبء الانشط ماليا واقتصاديا، لتبدأ بعده وبالتوازي مع اطلالة العام الدراسي الجديد، المشاكل المالية والمعيشية والاجتماعية، وعلى القوى السياسية بالتالي التنبه الى ان المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالأوجاع الاجتماعية ما لم يصر الى انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية”.

وردا على سؤال، أكد عربيد انه “لا بد من حوار بناء ومنتج بين القوى السياسية المتخاصمة للخروج من النفق، حوار فوق العادة تطرح فيه القوى السياسية أوراقا واضحة تحمل حلولا قابلة للتنفيذ، وذلك لاعتباره ان قدر اللبنانيين التلاقي والتحاور على قاعدة لبنان لجميع أبنائه على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية، مثمنا من جهة ثانية المسعى الفرنسي لجمع القوى السياسية على طاولة حوار”.

وأردف، “لكن تبقى العبرة بقدرة الإليزيه على إيصال الحوار فيما لو انعقد، الى خواتم مرجوة تنتج رئيسا للجمهورية وما يتبعه من استحقاقات وتعيينات، معتبرا في المقابل انه حينما تنضج التسوية الخارجية سيخضع الجميع في لبنان لأحكامها”.

وختم، “لماذا انتظار الخارج ما دام المكتوب على اللبنانيين الذهاب دائما الى تسويات؟ ان المطلوب من القوى السياسية التلاقي على كلمة سواء ضمن تسوية تاريخية تؤمن ولو الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني”.