اعتبر “المجلس العالمي لثورة الأرز” في بيان، أن “لبنان يمر اليوم بسلسلة من الأحداث المتتالية التي توشك أن تجر إلى صراعات دامية، فقد اتخذ حزب الله إجراءات عدة وقرارات بناء على أوامر الحرس الثوري الإيراني، منها البدء بتنفيذ بعض الاغتيالات النوعية، بخاصة في المنطقة الحدودية التي تتمتع بحماية قوات الأمم المتحدة لافهام السكان بأنه لا يمكنهم الاتكال على هذه القوات في مجال أمنهم، وبالتالي لمنع قيام أو تنظيم أي نوع من المقاومة المدنية لمشاريعهم ومغامراتهم العسكرية المستقبلية. ويأتي اغتيال السيد الياس الحصروني في عين إبل وهو ناشط مدني له تأثيره في مجال المعنويات والتوجه الوطني والعمل السياسي الواضح الذي لا يماشي الاحتلال ولا يهلل لقراراته في هذا المنحى”.

أضاف: “أما الجانب الثاني فهو تكثيف التحضيرات الميدانية للتصدي لأي قرار يضعف تواجدهم وتأثيرهم على الساحة في مجال حصر القرارات المصيرية في أيديهم، ومن جملة هذه التحضيرات زيادة توزيع الاسلحة والذخائر وتنويعها بشكل يكفل التفوق على القوى الأمنية، في حال الاضطرار للمواجهة المرحلية في أي من المناطق التي بدأت تتمرد على وجودهم وسلطتهم وتنادي بمنعهم من دخولها والتمركز فيها. ويأتي حادث الكحالة في هذا المنحى، إذ وبعد تعطل الشاحنة المدنية التي تحمل أنواعا من الأسلحة أو الذخائر غير العادية وحيث أنها انقلبت على الكوع، ما دعا بعض الأهالي للاقتراب منها بهدف المساعدة، فتح المسلحون من داخلها النار عليهم ما جر إلى اشتباك سقط خلاله أحد أبناء الكحالة قتيلا برصاص هؤلاء، وأدى بالتالي إلى تطور الوضع وتدخل الجيش الذي نقل المواد المتفجرة بسياراته، ومن ثم فتح الطريق بالرغم من الاعتراض على هذا الوضع.”

وتابع: “إن المجلس العالمي لثورة الأرز الذي حذر دوما من تفاقم الأوضاع بسبب انتشار السلاح غير الشرعي، والذي يشمله القرار 1559 ويطالب بجمعه وتسليمه لقوات الشرعية ما يسمح بالمساواة بين اللبنانيين أمام القانون والانتهاء من المربعات الأمنية ومفهوم الساحة المفتوحة، يرى بأن تطور الأحداث بات خطرا وعدم التزام المليشيا المسلحة بتنفيذ القرارات الدولية وبخاصة 1559، وبالتالي جمع الأسلحة من المخيمات أيضا حيث أظهرت المعارك الجارية في عين الحلوة هشاشة الوضع وخطورته وامكانية استغلاله من قبل الاحتلال الإيراني وزبانيته أو أي جهة تسعى لخلق الفوضى.”

وختم: “من هنا التشديد على ضبط الأمور ولو في المناطق الخارجة عن سيطرة هؤلاء، حيث يطلب من القوى الأمنية والجيش حمايتها ومنع دخول العناصر المسلحة اليها كبداية عملية لتنفيذ القرار 1559 على أن تسعى الحكومة المقبلة وبعد انتخاب الرئيس إلى وضع جدول زمني لتنفيذ هذا القرار على كل الأراضي اللبنانية، واخراج لبنان من وضع الساحة المفتوحة الذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى والأسس التي تقوم عليها الدولة.”