كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي:”‏نضع بين أيدي الرأي العام اللبناني، سؤالنا الموجه للحكومة اللبنانية بكامل أعضائها، لناحية عدم استصدارها حتى الآن، المراسيم التنظيمية لهيئة الشراء العام، على الرغم من دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ منذ 29/7/2023، وهو ما يقيد عمل هيئة الشراء العام،  بخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من حياة البلد، نظرا لأهمية دور الهيئة في كل ما يتعلق بالمناقصات وغيرها ومراقبتها وضمان حسن سير الإدارة”.