زار المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار في مقر الوزارة، يرافقه وفد من الحملة مؤلف من المحامية غريس مبارك والمحامي بيار الجميل والدكتور علي بيضون.

بعد اللقاء صرح الخولي فقال: “ناقشنا مع الوزير الحجار كل الامور المرتبطة بشؤون النازحين السوريين والاليات والنظم المعتمدة في ادارة هذه الشؤون، ورؤوية الوزير في ادارة هذه الازمة والسبل الافضل لعودة النازحين السوريين الى بلدهم”.

اضاف الخولي تعليقا على توصل الخارجية اللبنانية إلى اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسلم قواعد بيانات النازحين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، بإن “تأخير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقديم البيانات المطلوبة للبنان بعد سنة من طلبها، لا يمكن سوى أن يُعَدّ سابقة خطيرة ومثيرة للتساؤلات الكبيرة هل هذا هو المستوى المألوف للتعاون والشفافية”؟

اضاف: “إن عدم تقديم البيانات من قبل المفوضية في الوقت المناسب اثار قلقًا كبيرًا، خاصةً في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها لبنان خصوصا في وجود خلايا إرهابية بين النازحين السوريين، وما يشهده مخيم عين الحلوة اكبر دليل إن هذا التصرف يضعنا أمام تساؤلات كبيرة حول التزام المفوضية بمهامها ودورها الإنساني، نحن بحاجة إلى تعاون حقيقي وجدي من قبل المفوضية لحماية أمننا واستقرارنا، لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة، قبل أن يؤدي هذا التقصير إلى نتائج وخيمة لا يمكن التنبؤ بها.”

واعتبر الخولي إن “اختلاف ملحوظ في تعاون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بين لبنان والأردن وتركيا والعراق بخصوص اللاجئين السوريين، يثير تساؤلات كبيرة حول الشفافية والمساواة ويعني تطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع الدول المستضيفة”.

واشار “الى تفاقم هذه التساؤلات من عدم توفير المعلومات الدقيقة والشفافة على الموقع الإلكتروني للمفوضية، بينما يتم نشر أعداد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة بشكل دقيق، يظهر لبنان برقم مجهول وغير دقيق، يشير إلى أنه يحتضن أكثر من مليون لاجئ  هل يعني هذا أن لبنان لا يستحق نفس مستوى الشفافية والإفصاح”؟

وراى الخولي بإن “تبني المفوضية سياسة مختلفة تجاه لبنان يرفع تساؤلات حول معايير العدالة والتعاون، مشيرا الى “حاجة لبنان إلى معالجة هذه الاختلافات بشفافية وتقديم توضيحات واضحة حول الأسس التي يتم على أساسها التعامل مع كل دولة”، ودعا المفوضية الى أن “تكون نموذجًا في الشفافية والمساواة، بدلاً من ترك الشكوك تنمو حول دوافعها وتصرفاتها”.