رأى “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان أن “عجز السلطة عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بدلا من رياض سلامة ، بحيث حل مكانه نائبه الأول وسيم منصوري و بالتالي تمدد الفراغ في هذا الموقع المالي الهام ، يعكس الأزمة البنيوية العميقة للنظام السياسي الطائفي اللبناني”.

واستغرب “عدم كشف النقاب عن مضمون تقرير شركة الفاريز حول التحقيق المالي الجنائي ، فيتهرب المرتكبون من المحاسبة ، ويزداد الخطر على صرف ما تبقى من ودائع اللبنانيين ومن احداث انهيار غير مسبوق في سعر العملة الوطنية”.

وختم:”أمام هذا المأزق الذي يعيشه شعبنا تقوم الحكومة باقرار  مشروع  موازنة تقشفية تزيد الاعباء المعيشية، فباب الإنفاق العام في مشروع الموازنة لا يتجاوز سقف الملياري دولار، بينما كان 16 مليار دولار قبل عام 2019، ما يعني انها خفضت 14 مليار دولار عن كل ما له علاقة بالرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وشبكات الخدمات العامة، ما يعني ان 350 الف موظف ومتقاعد في القطاع  العام، ومعهم آلاف العاملين في القطاع الخاص ممن يقبضون بالليرة اللبنانية ، سيعيشون على الفتات وحافة الجوع”.