Latest News
- ترامب: سندرس ما إذا كان بإمكاننا إصلاح الوضع في لبنان
- وفد من جمعية الإرشاد والإصلاح يزور المركز الفرنسي في بيروت … والبحث في سُبُل التعاون الثقافي في الميادين المشتركة بين الجمعية والمركز
- رئيس الحكومة عن الامتحانات الرسمية: سنتمهل في اتخاذ أي قرار نهائي ريثما يتبين إن كان إعلان وقف النار سيطبق فعلا
- الرئيس بري أشاد بمذكرة التفاهم الايرانية – الأميركية: نشكر اصرارهما على تضمينها بندا أساسيا وملزما لوقف العدوان على لبنان
- بعد التوصل لاتفاق بين ايران واميركا … بيان إيراني: انتهاء الحرب على كل الجبهات، بما فيها لبنان!
- اتفاق بين ايران واميركا … ولبنان ضمن الاتفاق!
- سموتريتش وبن غفير يدعوان إلى تنفيذ “معادلة الضاحية” واستهداف مبانٍ في بيروت
- تفاؤل إيراني أميركي بشأن اتفاق صار “أقرب من أي وقت مضى”
- بمساعدة وزارة الداخلية السعودية … ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدة للتهريب في منطقة الجية وتوقيف الرأس المدبر
- الحجار يستقبل وفداً من نواب بيروت … وبحث بأمن العاصمة

صدر عن جمعية “المقاصد الخيرية الاسلامية” في بيروت، البيان الآتي :
“تتناقل الصفحات والمواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخبارا عن أزمة مرضى غسيل الكلى في مستشفى المقاصد، متهمين ادارة المستشفى بشتى الاتهامات، بالتقاعس عن شراء المعدات المطلوبة، او عدم تسديد المبالغ المتوجبة عليها، الى ان وصل الامر الى اتهام ادارة مستشفى المقاصد بالسعي لتحويل قسم غسيل الكلى الى قسم خاص بمرضى الدرجة الاولى، وعدم استقبال مرضى وزارة الصحة والضمان الاجتماعي او اي من الجهات الضامنة الاخرى.
يهم ادارة مستشفى المقاصد التأكيد على:
– معاملة جميع المرضى بالتساوي، فلا تفريق بين مريض/ة خاص، او مرضى يتمتعون بتغطية مالية من اي جهة ضامنة.
-المشكلة ليست مادية كما يصورها البعض، بل بالعكس، لقد سددت ادارة المستشفى كامل التزاماتها، ودفعت مقدما ثمن آخر كمية تم شراؤها، مشكلتنا هي مع وكيل المستلزمات الطبية، لعدم التزامه توريد الكميات المطلوبة، حسب اتفاقية التعاون بيننا.
– تحمل ادارة مستشفى المقاصد، الوكيل المعني بتوريد المستلزمات الطبية، المسؤولية الكاملة عن أي اضرار مباشرة وغير مباشرة، تصيب مرضى غسيل الكلى في مركزنا، نتيجة اللامبالاة وعدم المسؤولية، في التعامل مع طلباتنا المتكررة لتأمين المستلزمات الطبية.
-إن ما تتناقله المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد تأويلات لا تمت للواقع بصلة، ونحمل مروجيها المسؤولية القانونية، التي تخولنا ملاحقتهم قضائيا، كون ما يروجون له هو محض اختلاق وافتراء، ولا يستند الى اي وثائق وحقائق دامغة”.