عقد المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وبعد التداول بالتطورات صدر بيان أشار الى ان البحث تطرق إلى “قضية حاكمية مصرف لبنان التي تتصدر الاهتمام مع اقتراب موعد 31 تموز نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لما لها من انعكاسات نظرا لارتباطها بالحفاظ على الانتظام المالي”.

واعتبر المجتمعون “أن لهذا الموضوع أبعادا عدة:

-البعد الأول: ينحصر بعدم السماح بتفلت الأمور المالية. ومن هذا المنطلق، فإن ايجاد حل سريع لإدارة المصرف المركزي بعد 31 تموز لا يتعارض مع الأطر الدستورية والقانونية، أمر طارىء للغاية.

– البعد الثاني: يتصل بمسألة تقاذف المسؤوليات حول من المسؤول الأول عن تبخر الاحتياط بالعملات الصعبة ما يقارب 30 مليار دولار لغاية 31 تموز 2023، فهل هي السياسة اللبنانية المتمثلة بالسلطات الثلاثة؟ أو الإدارة العامة المتمثلة بحاكم مصرف لبنان ونوابه؟

– أما البعد الثالث، فيتعلق بمن سيتولى المسؤولية بعد 31 تموز، وكيف بالتالي سيحصن نفسه من تحمل مسؤولية الوضع الحالي وتفاقمه في المرحلة المقبلة؟”.

وإعتبر البيان “أن عدم توصل الاجتماع الخماسي الذي انعقد في الدوحة الى قرار يساعد في الخروج من أزمته السياسية، يجب أن يدفع الداخل اللبناني نحو الاتفاق على صيغة دستورية للسير في انتخاب الرئيس. فإما سنكون ضحية أي اتفاق يتم بين الافرقاء الخارجيين أو يمكننا أن نجعل من لبنان قبلة هذه الاتفاقات”.

أضاف البيان :” مع تعثر قدرة المواطنين على انجاز معاملاتهم الضرورية في الادارات والمصالح العامة يبرز السؤال، لماذا لا تبادر المؤسسات العامة التي تجني الاموال فتستطيع أولا أن تمول نفسها ذاتيا وثانيا أن تمول عبر ما يفيض عنها، خزينة الدولة (كمصلحة إدارة السير مثلا والدوائر العقارية وغيرها…) ناهيك عن تسهيل شؤون المواطنين وتأمين مقومات الاستمرار، في انتظار الحل التام والشامل”.

ورأى البيان “أن الفورة الكبيرة في القطاع السياحي في موسم الصيف، يقابلها حجم كبير من اليأس الذي يترجم بحالات انتحار كثيرة وازدياد نسبة القتل والجريمة وانتشار ظاهرة رمي الأطفال في الشارع وحاويات النفايات. من هنا، فإن دق ناقوس الخطر ضرورة، بالتزامن مع تحرك الوزارات المعنية بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والاجتماعية لمواجهة هذه الظواهر وإنقاذ أرواح الناس والمجتمع بشكل عام”.