وطنية – رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، أن الطبقة السياسية الحاكمة والمتحكمة تخوض أشرس معارك الدفاع عن نفسها ومصالحها عبر محاولاتها لتأمين طريق آمن بديل لإستمرار نهج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتواصل منذ ثلاثة عقود معتمدة على التسويق بأن سلامة هو الضمانة لإستمرار حالة الإنهيار المنظم والإستقرار بالحضيض”.

وقال:”أن هذه الطبقة تهول على اللبنانيين اذا ما خرج سلامة من المشهد بالويل والثبور وعظائم الأمور، لذا نراها مجتمعة تحاول تعديل القانون من أجل التمديد لسلامة بذريعة الخوف من إنهيار سياسة النقد، وهذا ما اعلنه نواب الحاكم من أن الغاء صيرفة يعني الفوضى والخراب، مع أن السلطة تعلم جيدا أن هناك إستحالة ببقاء سلامة مباشرة أو غير مباشرة بحاكمية مصرف لبنان لأسباب كثيرة منها نزع الثقة به من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي ومن الدول الاوروبية، وملاحقته جزائيا والحجز على أمواله وممتلكاته، وهي تعلم أن  التمديد له أو أي حل بديل لبقائه في الحاكمية أو حولها أمر مستحيل ايضا بعد صدور مذكرات توقيف دولية في حقه، ولم يعد أمامها أي طريق لتأمين مخرج آمن له إلى الخارج، وكل ما تقدر عليه السلطة السياسية الحاكمة هو حل وحيد يكون بتأمين ملاذ آمن داخل لبنان بوعد عدم تسليمه إلى الخارج وعدم ملاحقته في الداخل”.

واعتبر الاسعد أن بيان “تهديد نواب الحاكم الاربعة بالإستقالة ليس سوى مسرحية تصب في نفس سياق استمرار نهج سلامة وسياسته، والهدف من البيان محاولة لإفهام الشعب اللبناني أن خطر الفراغ بحاكمية مصرف لبنان يعني الدمار القاتل”، مذكرا اللبنانيين “أن تعيين النواب الاربعة للحاكم تم من مرجعيات سياسية وسلطوية تدير البلد وتتحكم بكل مفاصل السلطة والدولة”، مشيرا إلى “أن نائب الحاكم الاول وسيم منصوري زار أميركا وأخذ الضوء الأخضر لإستلام الحاكمية بالوكالة”.

وحذر الاسعد من “خطورة ما يحصل وخصوصا إذا ما تسلم منصوري حاكمية مصرف لبنان، لأن الطائفة الشيعية وحدها ستدفع ثمن الإنهيار المالي وستتحمل وحدها أيضا مسؤولية كل ما حصل وسيحصل من موبقات وسرقات وهدر، خاصة أن وزير المال والمدعي العام المالي ورئيس ديوان المحاسبة وحاكم مصرف لبنان بالوكالة كلهم من الطائفة الشيعية وهذا يعني أن طائفة بأمها وأبيها ستحمل كل التبعات والتداعيات”.

ودعا الاسعد الجميع إلى “التنبه لخطورة الأمر والعودة إلى قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي الذي ينص على حلول تمنع الفراغ عبر تعيين حارس قضائي يكون من أهل الخبرة والاختصاص والكفاءة والنزاهة، الأمر ألذي رفضته الطبقة السياسية الحاكمة خوفا من تعيين حارس يصل إلى الصندوق الأسود في المصرف وفتحه وكشفه لأسرار هذه الطبقة وفضحها، خاصة انها أخذت الدرس من تجربة تعيين المحقق العدلي طارق البيطار الذي وافقت عليها ثم فلت من يدها وانقلب عليها ولاحق العديد من رموزها”.