والاعتكاف والتعطيل الذي أصاب الجسم القضائي والإهمال والاستهتار للجهات الرسمية، لقد كفاه من الظلم 70 سنة، ولقد اكتفى من التعديات غير الدستورية على ملكيته الفردية ولقد اكتفى من تحميله المسؤوليات كافة ودعم الاخرين من حسابه وحقه”.

وختمت الزهيري: “من المعيب والمخجل والمجحف الانتظار بعد حتى تتحرر عقود الإيجارات في نهاية ال 2023، ونطالب بالتحرير الفوري بما في ذلك أماكن الإيجارات غير السكنية المنتجة وإعفاء المالكين القدامى من الضرائب والرسوم والتعويض عليهم، لان التحريض لم يعد مسموحاً ولا مقبولاً. ولقد آن الأوان للاحتكام الى الضمير، وعلينا ألا ننتظر قانونا او تشريعا او قضاء لارساء الحق والعدالة وإعادة الحق لاصحابه”