وطنية – عقد النفسانيون المستقلون في نقابة النفسانيين جمعية عمومية لإقرار نظام داخلي للنقابة، وأصدروا بيانا، لفتوا فيه الى ان “خطوتنا اليوم واجتماعنا في ظروف معقدة وعلى نار حامية، وكأن هناك بعض المستعجلين الراغبين بتمرير النظام الداخلي من دون الوقوف أمام أسس العمل النقابي الحقيقي الذي يتطلب عقد اجتماعات ولقاءات والوقوف عند آراء غالبية النقابيين، باعتبار النقابات تنشأ للدفاع عن مصالح المنتسبين إليها أولا وأخير، وليس لمصلحة فئات مخملية تحاول حرف العمل النقابي عن مساره”.

ورؤوا أن “الاستعجال بإقرار النظام الداخلي يوحي أن وراء الأكمة ما وراءها، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها محاولة التصويت على تعديلات على هذا النظام في أقل من شهر، ومحاولة طرحه السبت المقبل يؤكد نظرية أن للاستعجال غايات وأهداف لا يعلمها إلا المصرون عليه”.

واعتبروا انه “على الرغم من أنه لم يمضي بعد على ولادة النقابة أقل من سنة، فهذا لا يفترض عمليا التصويت على تعديلات مقترحة في النظام الداخلي الآنف الذكر، خصوصا مع الأخذ بالاعتبار أن هذا  الامر يأخذ سنوات من العمل ليصار إلى إقرار نظام داخلي متين يعتمد على العمل النقابي النضالي اليومي المثابر والمجدي، بناء على التجربة ونتائج العمل المتراكم وهو الأمر الذي لم يحصل في نقابتنا الغراء”.

واوضحوا ان “طريقة  التصويت تفترض الحد الادنى من الديموقراطية التي تعني وجود معارضة وموالاة، مؤيد ورافض، لكن نقابتنا وضعتنا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التصويت على هذا النظام الجاهز المجهز والمعد سلفا أو عدم التصويت، مما ينقض روح الديموقراطية ويثبت ان ديموقراطيتنا مزيفة ومقنعة، وهذا لا ينطبق فقط على بند التدريب المستمر ، بل على بنود عدة تخضع لنفس الرؤية والتوجه الأحادي المتفرد. إن هذا يعني عمليا أن خيار التصويت أمام المعارضين معدوم ومنعدم كليا، لذا رفض مسألة رفض أي بند من البنود أو التصويت بالضد غير متاح، واللافت أن حضرة النقيبة أعلنت أيضا أن من لا يريد التصويت على البنود غير ملزم من لا يريد ذلك وبالتالي يبقى القول أن عدم التصويت من يخدم في هذه الحالة؟ وهذا أيضا سؤال كبير ويطرح علامات استفهام كبيرة”، واوضحوا أن “التعديل  المطروح على النظام الداخلي في أقل من شهر يؤكد أن هذا النظام لم يخضع للنقاش الجدي، مما يؤكد أسباب  الاستعجال وأبعاده”.

واعتبروا ان “شرعنة التدريب بالشكل المطروح يحمل الكثير من الأبعاد السيئة، وسيفتح ايضا الباب أمام مراكز التدريب التجارية لاستغلال الطلاب والنفسانيين وأعضاء النقابة ويجعل غالبية المتدربين أسرى للجشع والارتهان، على الرغم من أن الكثير من هذه المراكز قد يكون مشكوك بسمعتها وأصالتها وتطابقها مع مقتضيات وموجبات القانون اللبناني ووزارة الصحة”.

ودعوا “وسائل الإعلام المهتمة بأمر النفسانيين، لتكون معنا وتشاركنا ما سيجري يوم السبت المقبل، لأن الغالبية لا تريد لهذه الجلسة أن تنعقد قبل نضوج الظروف الملائمة لاقرار النظام الداخلي وبند التدريب الذي يجب أن يكون متلائما مع واقع المهنة ويتيح الإمكانات للجميع  للخضوع له وفق معايير وأسس موضوعية وعلمية ومدروسة بجدية ولا يصب في مصلحة جماعة أو فئة أو مؤسسة أو جامعة وما سوى ذلك”.