Latest News
- أحمد الحجار يضع أمن بيروت في صدارة الأولويات… اجتماعات مكثّفة ومتابعة ميدانية لمكافحة الجريمة في المدينة!
- الوزير أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: أولوية اللبنانيين الأمن والاستقرار، ومسؤولية الأجهزة الأمنية حماية الناس وصون البلاد.
- عالم بلا إنترنت..؟! اليكم التفاصيل!
- أردوغان من بيروت: الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي تنمية مستدامة والبساط يتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات التركية تستثمر في لبنان
- اول توضيح من مكتب وليد الحلاني بعد حادث الدهس المميت
- تحرك قضائي عاجل ضد شبكات الانترنت غير الشرعية
- النائب بدر يشيد بجهود وزير الداخلية لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في بيروت.
- وفد من هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى، تزور النائب فؤاد مخزومي، للتشاور حول القضايا الإنسانية والاجتماعية والقانونية المتعلقة بأوضاع السجناء وأسرهم.
- توضيح من مكتب سلام حول رعاية مؤتمر علمي
- من بربور، الزيدانية، رأس بيروت، إلى رأس النبع! … امن الدولة تعلن توقيف أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية

وطنية – عقد المجلس السياسي لـ “التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله ورأى في بيان أن “سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية يوحي بأنها تدفع باتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً. هذا الامر يهدد الشراكة الوطنية مما يحمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الانتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهّد للاتفاق على إسم الرئيس أو بالذهاب الى التصويت وليفز من يملك الأكثرية ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على اسس سليمة”. وجدّد تأكيد “انفتاح التيار الوطني الحر على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها”.
وحذّر ممّا تخطط له “الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية. وهذا الإتجاه يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وآخرها ما قام به المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه”.
وتوقف التيار عند “التهرب المقصود لوزير المال من نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أجرته شركة الفاريز ومرسال ويرى في ذلك محاولة منه ومن المنظومة التي تحميه لطمس الحقائق التي بات بعضها معروفاً لجهة ورود مخالفات واضحة وأسماء متورطة في ملفات الإنفاق المالي وما يتصل بها من عمليات فساد. ويؤكد التيار الوطني الحر أنه ماضٍ في ملاحقة هذا الملف حتى بلوغ خواتيمه ولن يسمح بإضاعة الجهد الذي بذله الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر لتبيان حقيقة المخالفات في حسابات مصرف لبنان”.
وتقدم التيار بالتعازي من ذوي الضحايا الذين سقطوا في حادثة القرنة السوداء، وحمّل “الحكومة والقضاء المختص مسؤولية عدم بت النزاعات الحدودية بين الأقضية علماً بأن زمناً طويلاً مرّ على هذه الملفات الموجودة في عهدة القضاء وهي تتناول أكثر من منطقة”. وأكد “التيار على وجوب أن يأخذ التحقيق مجراه وتتم محاكمة من يثبت تورطه في حادثة القرنة السوداء المشؤومة”.