Latest News
- لجنة متابعة قضية إخفاء الصدر: تسلّم أوراق تحقيقات ليبية واتفاق على تفعيل التعاون القضائي بين بيروت وطرابلس
 - جابر يحسم ملف “كازينو لبنان”: زيادة حصة الدولة من المراهنات ورفع الكفالة إلى 700 ألف دولار
 - عون: لا خيار أمام لبنان إلا التفاوض … لغة الديبلوماسية أقوى من لغة الحرب
 - بعد تهديد أميركي بقصف المواقع النووية الإيرانية مرّة جديدة … الرئيس الإيراني يعلنها!
 - سلام من القاهرة: تعاون لبناني – مصري لتثبيت الاستقرار وتعزيز الشراكة بعد اتفاق غزة
 - عدوان جوي على كفررمان ليلا يوقع شهداء وجرحى … اليكم التفاصيل!
 - شريهان تخطف الأضواء في افتتاح المتحف المصري الكبير: “مصرية أنا … وأفخر بانتمائي”
 - انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
 - لقاء لبناني – أردني في المنامة … تأكيد على الشراكة الأخوية ودعوة لدعم لبنان في وجه الاعتداءات والتحديات
 - وزارة الخارجيّة عن الأوضاع في مالي: نتواصل مع الجالية اللبنانية لتقديم الدعم الممكن
 

وطنية – عقد المجلس السياسي لـ “التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله ورأى في بيان أن “سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية يوحي بأنها تدفع باتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً. هذا الامر يهدد الشراكة الوطنية مما يحمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الانتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهّد للاتفاق على إسم الرئيس أو بالذهاب الى التصويت وليفز من يملك الأكثرية ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على اسس سليمة”. وجدّد تأكيد “انفتاح التيار الوطني الحر على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها”.
وحذّر ممّا تخطط له “الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية. وهذا الإتجاه يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وآخرها ما قام به المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه”.
وتوقف التيار عند “التهرب المقصود لوزير المال من نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أجرته شركة الفاريز ومرسال ويرى في ذلك محاولة منه ومن المنظومة التي تحميه لطمس الحقائق التي بات بعضها معروفاً لجهة ورود مخالفات واضحة وأسماء متورطة في ملفات الإنفاق المالي وما يتصل بها من عمليات فساد. ويؤكد التيار الوطني الحر أنه ماضٍ في ملاحقة هذا الملف حتى بلوغ خواتيمه ولن يسمح بإضاعة الجهد الذي بذله الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر لتبيان حقيقة المخالفات في حسابات مصرف لبنان”.
وتقدم التيار بالتعازي من ذوي الضحايا الذين سقطوا في حادثة القرنة السوداء، وحمّل “الحكومة والقضاء المختص مسؤولية عدم بت النزاعات الحدودية بين الأقضية علماً بأن زمناً طويلاً مرّ على هذه الملفات الموجودة في عهدة القضاء وهي تتناول أكثر من منطقة”. وأكد “التيار على وجوب أن يأخذ التحقيق مجراه وتتم محاكمة من يثبت تورطه في حادثة القرنة السوداء المشؤومة”.