المواطنين في المناطق المغذاة بالطاقة الكهربائية مباشرة من معاملها،  في البقاع الغربي و جزين والشوف وإقليم الخروب و إقليم التفاح إلى “ضرورة تسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة لمؤسسة كهرباء لبنان لضمان ديمومة الإنتاج و ساعات التغذية لمخارج المحطات المربوطة بمعامل الليطاني”.

وأعلنت المصلحة أنه “بسبب تدني قيمة العملة الوطنية التي أدّت الى عجزها عن تأمين كلفة تشغيل وصيانة معاملها التي تتطلب تأمين قطع الغيار ولوازمها من المصنعين في الخارج اي بالعملة الأجنبية، وهو  الأمر الذي كاد يهدد استمرارية الإنتاج وبالتالي استمرارية تغذية هذه المناطق بالطاقة الكهربائية”.

وأشارت إلى أنه “حرصا على استمرارية إنتاج معاملها المائية فقد تم الاتفاق مع مؤسسة كهرباء لبنان على زيادة تعرفة الطاقة الكهرومائية المنتجة في معاملها والمباعة الى مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين كلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار ، لتضعها  المؤسسة على شبكتها العامة بتصرف المواطنين”.

وطلبت المصلحة من المواطنين “التجاوب مع مؤسسة كهرباء لبنان والتزام الأنظمة والقوانين التي تفرض تسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة في منازلهم او مؤسساتهم وفقا للتعرفة الجديدة التي اقرتها خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان بناء على قرارات مجلس الوزراء ومصادقات وزارة الطاقة والمياه و وزارة المالية. ونوهت المصلحة الى ان التعرفة الجديدة التي اقرها رئيس مجلس الوزراء و اللجنة المعنية هي تعرفة موحدة لجميع المواطنين على كل الأراضي اللبنانية وأخذت في الاعتبار معدل كلفة الانتاج الكهربائي من مصادره كافة أي المعامل الكهرومائية والمعامل الحرارية لتأمين العدالة بين جميع المواطنين لكون هذه المعامل على أنواعها ملك للدولة اللبنانية ويتوجب مساواة جميع المواطنين فيما بينهم في جميع المناطق دون أي تمييز بين هذه المناطق”.

وأشارت إلى أن “الطاقة الكهربائية التي تؤمن لهذه المناطق من معامل الليطاني هي مشتراة من مؤسسة كهرباء لبنان لتضعها بدورها على شبكات التوتر المتوسط  15 ك.ف. العائدة للمؤسسة لتغذية كافة المواطنين في هذه المناطق، وفي حال تخلف المشتركين عن دفع قيمة الطاقة المستهلكة لديهم فإن المؤسسة ستعجز عن دفع مستحقات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبالتالي ستتوقف معامل الليطاني عن الانتاج لعجزها عن تأمين ثمن قطع الغيار وكلفة الصيانة والتشغيل، مما سيتسبب بقطع التيار الكهربائي عن المناطق المغذاة من معامل الليطاني”.

وأكدت المصلحة مضمون بيان مؤسسة كهرباء لبنان الصادر بتاريخ 24 حزيران 2023 الذي أشار إلى أن  التخلف عن الدفع يعطي للمؤسسة الحق بقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين وسلوك الأطر القانونية لتحصيل اموالها ، وقد يؤثر سلبا على ساعات التغذية لتلك المخارج عملا بقرارت مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان “.

ختم البيان:” ندعو المستفيدين من المعامل المائية  في المناطق المغذاة بالطاقة الكهربائية مباشرة من معاملها، في البقاع الغربي و جزين والشوف واقليم الخروب و اقليم التفاح على ضرورة المبادرة الى دفع قيمة الطاقة الكهربائية التي يستهلكونها من شبكات مؤسسة كهرباء لبنان لضمان ديمومة الانتاج و ساعات التغذية مع لفت النظر الى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لخفض قيمة الفواتير وعدم التعدي على الشبكات الكهربائية العامة حرصا على سلامتها وحرصا على المال العام ، لتأمين الخدمة الأفضل للمواطنين”.