د. محمد فحيلي، الخبير في المخاطر المصرفية

كان من الأفضل لو لجأ مجلس شورى الدولة لشراء الوقت وأجّل النظر بإدّعاء جمعية مصارف لبنان بانتظار أن تصدر الصياغة النهائية لخطة مجلس الوزراء للنهضة المالية ليبنى على الشيء مقتضاه

سارعت جمعية مصارف لبنان لتقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة على خلفيّة احتمال أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء لإعفاء مصرف لبنان من جزء من التزاماته بالعملات الأجنبية تجاه المصارف. هذه العجلة، وإن كانت بالمضمون جيّدة، بالشكل جاءت لحماية المصرفيين، وليس لحماية المودعين و/أو المصارف. إطالة أمد الأزمة يُترجم استمرار السحوبات من أرصدة الحسابات التي تحمل تصنيف وتوصيف مصرف لبنان بالدولار المحلي على سعر الـ15000 ليرة (التعميم الأساسي رقم 151)، واستمرار العمل بأحكام التعميم الأساسي رقم 158، وهذا يعني تجفيف أرصدة الحسابات بالدولار المحلي المثقل بالمخاطر الائتمانية لدرجة التعثر الكامل، الذي كان سببه سوء تقييم مخاطر هذه التوظيفات من قبل أصحاب القرار في المصارف التجارية، وفساد وهدر ولا مسؤولية الطبقة السياسية، وليس بسبب ارتكابات خاطئة للمودعين، رغم أنه في هذه الممارسة (إطالة أمد الأزمة) تُحَمِّل للمودع تداعيات هذه المخاطر. وفي المقلب الآخر، الإطالة المتعمدة لأمد الأزمة سوف توسّع مساحة العمل بأحكام التعميم الأساسي رقم 165 الذي يعزّز موقع الحسابات بالدولار الفريش على حساب الحسابات بالدولار المحلي. أي “العفو العام الاقتصادي” لطبقة سياسية أهلكت البلاد والعباد لسنوات عديدة.

المصدر: جريدة النهار