طالب رئيس “هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى” المحامي حسن كشلي في بيان، “بإقرار قانون عفو عام شامل، يشمل الموقوفين الإسلاميين”، محذّرًا من “الاتجاه نحو إقرار قانون خاص أو مخصوص لا يشمل الموقوفين السنّة”.

وشدد على “ضرورة تحديد عقوبة الإعدام بـ ٢٠ سنة وعقوبة المؤبد بـ ١٥ سنة مع تخفيض السنة السجنية إلى ٦ اشهر مع إلزامية الإدغام”.

وأشار الى أن “مفتي الجمهورية اللبنانية  الشيخ عبد اللطيف دريان، يجري اتصالات ويقود مساعي حثيثة في هذا الإطار، بهدف الدفع نحو إقرار عفو عام شامل”، مؤكدا ومشددا على أن “هذا القانون هو لتحقيق العدالة والإنصاف”.