طالبت السلطات اللبنانية السفارة الأوكرانية في بيروت بتسليم أحد رعاياها، الذي لجأ إليها بعد فراره من ضاحية بيروت الجنوبية، حيث كان محتجزاً لدى “حزب الله”، للاشتباه بتورطه مع الموساد الإسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول أمني ومصدر في الحزب وكالة “فرانس برس”.

وأوقف “حزب الله” في أيلول/ سبتمبر، وفق ما أفاد مصدر في الحزب “فرانس برس”، مواطناً فلسطينياً سورياً يحمل الجنسية الأوكرانية “بعد ركنه دراجة نارية في الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي، تبين أن عبوة ناسفة شديدة الانفجار كانت مزروعة فيها على شكل بطارية”.

وظل الرجل محتجزاً لدى الحزب لأشهر، الى أن شنّت إسرائيل غارة في السادس من آذار/مارس على ضاحية بيروت الجنوبية، وتحديداً على مبنى مجاور لذلك الذي كان محتجزاً داخله، ما أدى إلى فراره وتوجهه إلى السفارة الأوكرانية، وفق المصدر ذاته.

وتمكن جهاز الأمن العام من توقيف خمسة أفراد من المجموعة التي عملت مع الشخص المذكور، وأحالتهم على القضاء اللبناني الذي يستجوبهم.

وقال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير لوكالة “فرانس برس” “راسلتنا السفارة الأوكرانية في لبنان بتاريخ 10 آذار/ مارس، طالبة إعطاء تصريح مرور لأحد مواطنيها الموجود لديها، بعدما فقد جواز سفره، ليتمكن من المغادرة عبر مطار بيروت”.

وأضاف: “بعد التدقيق باسمه وصورته، تبيّن لدينا أنّه مطلوب للقضاء اللبناني، وصدرت بحقّه عدة بلاغات بحث وتحر لصالح الأجهزة الأمنية، فأبلغنا السفارة الأوكرانية بذلك وبأنه يتوجّب عليها تسليمه فوراً إلى السلطات اللبنانية”.

وأوضح أنه “مطلوب لتورّطه مع خلية تابعة للموساد الإسرائيلي في التخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

ومنذ بدء الحرب بين “حزب الله” واسرائيل، تشنّ اسرائيل ضربات شبه يومية على معقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

وعلى مر السنوات، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وتم تجنيد العشرات عبر الانترنت إثر الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين بلغت حد السجن 25 سنة.

وكان مصدر قضائي أفاد “فرانس برس” في تشرين الأول/ أكتوبر عن توقيف أكثر من 30 شخصاً للاشتباه بتزويدهم إسرائيل خلال حربها الأخيرة على لبنان في 2024، معلومات دقيقة عن مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصره.