يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الاثنين في القصر الجمهوري حيث يقدم وزير العدل عادل نصار احاطة بالاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في البند الاول، كما يقدم وزير الداخلية احمد الحجار طلب حل الجمعية اللبنانية للفنون (رسالات) وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت ومخالفتها نظامها الداخلي في البند الثاني.

اما البند الثالث فيتعلق بتقرير قيادة الجيش الشهري حول خطة حصر السلاح، مع العلم ان جدول الاعمال يشتمل على عشرة بنود.

ورفع حزب الله سقف التحدي على لسان نوابه، الذي هددوا باجراءات سياسية ردا على قرار الحكومة في حال اقرار سحب ترخيص جمعية رسالات.

مصادر وزارية قالت للجديد، إن موضوع سحب الترخيص متروك للنقاش داخل مجلس الوزراء علما بان اكثرية الوزراء تؤيد اقتراح وزير الداخلية، لكن النتيجة غير محسومة لجهة الى اين يمكن ان يؤدي النقاش، او ربما لجهة اللجوء الى خيار التصويت.

وفي ما خص تقرير الجيش اشارت معلومات الجديد الى ان قائد الجيش سيعرض ما تم إنجازه ضمن الخطة التي اقرها مجلس الوزراء، وما لم يتم إنجازه والصعوبات التي تواجه عمله.

وقالت مصادر وزارية إن الوزراء يأملون ان يسمعوا حصول تقدم وان يتضمن التقرير نقاطا محددة وواضحة.