علمت “الأنباء” الكويتية أن الاتصالات لم تنقطع بين رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وخصوصا مع رئيس المجلس نبيه بري الشريك الرئيسي في ثنائي “أمل” و”حزب الله”. وحصل تفاهم على استمرار عمل الحكومة وجعل المؤسسات في منأى عن الصراع السياسي، وتأمين العمل في كل المرافق. وكانت الحصيلة الأولية الاتفاق على عدم تعطيل الحكومة، والمضي في العمل الحكومي والتشاور السياسي الخاص بملف حصرية السلاح، وانطلاق الجيش في وضع خطته الخاصة بملف السلاح وعرضها على الحكومة في نهاية الشهر الحالي. وكان هناك تشديد على تجنيب مرافق سياحية في العاصمة بيروت، جولات الدراجات النارية الاحتجاجية، لعدم إلحاق ضرر بالمستثمرين من اللبنانيين والعاملين لديهم والزبائن.