وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»،  إن القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح «يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض.