رأى المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في بيان، أن “مصير سلاح المقاومة هو استحقاق ضاغط بسبب الالتزامات التي قام بها لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار، وبموجب ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة”.

وأكد المجلس السياسي في بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، “ثوابته بحصر السلاح بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وحصر إمرة إستعماله بالدولة على أن يتسلم الجيش أسلحة المقاومة لتعزيز قوة لبنان الدفاعية، وبالتالي لا يجب تدمير هذا السلاح وحرمان لبنان منه بل يجب الافادة منه لتعزيز قوّة الجيش ولبنان في الدفاع عن السيادة والأرض”، معتبرا  أن “إستمرار الغطرسة الإسرائيلية ورفض الإلتزام بوقف النار ومواصلة استباحة السيادة اللبنانية هو سلوك مقصود لعرقلة الحلول وهو ما يعطي أسباباً أو ذرائع لعدم تسليم السلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات واعادة الأسرى”.

وشدد على أن “موضوع العودة الفورية للنازحين السوريين يجب أن يكون ضمن الحل الذي يشمل تثبيت حدود لبنان البريّة مع إسرائيل وسوريا والافادة من ثروات لبنان الطبيعية، ماءً ونفطاً وغازاً”.

وقال: “من واجب المقاومة تحقيق هدف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني الذي تنخرط فيه كل مكوّنات لبنان، كذلك يجب ان تكون حصرية قرار الدفاع عن لبنان بيد الدولة و”حزب الله” هو ايضاً جزء منها”.