اكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان “البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح”.

وقال: “قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الاميركية بجلسة حكومية في 7 اب، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الحالي”.