لطالما كانت الحريات في لبنان محظ للنقاش ولعل أبرزها حرية الرئي و التعبير.
كلنا نشهد أن اختلاف الأراء أودى بلبنان للحروب الأهلية و الهاوية.
كما أنه غير الدستور ليبلورها في مقدمته.
في خمسينيات القرن الماضي ووصول الى أواخر السبعينيات إشتهر لبنان كونه من أوائل الدول العربية التي رحبت بإفتتاح فروع لشركات عالمية (franchise)
وهذا ما ميزه عن باقي الدول العربية التي رفضت تقبل الثقافة الغربية.
جدير بالذكر أن المستثمرين في بلادنا هم عربيو او لبنانيو الجنسية تحوي العامل اللبناني ذو اغلبية شبابية كما أنها تعتمد على الموارد و المواد الأولية المحلية المصدر.
فإقفالها وخسارتها حتماً سيمس بالعامل اللبناني الصامد في وجه إرتفاع معدلات البطالة و تدني الرواتب و الأجور.
أما بالنسبة لكون الشركات الأم تدعم الكيان الصهيوني فلما الدولة لا تتكفل بدعوة مواطنيها لمقاطعتها بشكل رسمي؟مثلما دعت تركيا مواطنيها لمقاطعة المنتجات الفرنسية سنة 2020 بعد خطاب الكراهية ضد المسلمين من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
لا شك ان السلوك الشرائي يجب ان يكون مبني على دراية كاملة بسيايات الشركات و الموافق المؤيدة لها (political consumarism)
ولكن في بعض الحالات لا يوجد بديل محلي للمنتجات او الخدمات الاجنبية.للمعلومة ان 99% من اشهر الشركات العالمية للعوائل اليهودية اسهم و أغلبية ساحقة فيها فهل سنقاطع 99% من السلع والخدمات؟
إن فحوى الحديث اليوم هو معضلة حرية التعبير أيا كانت فالشخص المختلف عنك بالرئي لا يعني كونه عدوك
وتقليدك الأعمى لل”ترند” وكل ما هب ودب قد يعيق وطنك وإقتصادك و شبابك
ونعتك للمرأة التي لا تتفق معها فكريا بالالفاظ النابية و مهاجمتها بالشخصي هو احد اسوء الاسالسب التي التي لا تعكس سوى مدى جهلك وقلة خبرتك وثقافتك.
نستذكر اليوم موقف الإعلامية نبيلة عواد المرأة التي طرحت رئيها بكل إحترام خلال عدة مقابلات لتتفاجئ بوابل من التحقير و التخوين و التعليقات التي مست لحد شرفها
و هددت عائلتها
نبيلة هي المرأة التي عبرت عن فكرة فما كان من الذكور إلا تحقيرها تعبيراً عن محدودية فكرهم البربري.
فالسؤال اليوم هل طرح رئي مخالف لرئيك مبرر لك ل”نشر عرض” الآخر؟ وهل انت متفق مع موقف نبيلة؟