Latest News
- ابرز ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالدوحة … اليكم التفاصيل!
- شبكة دولية خطيرة بقبضة المعلومات … كبتاغون عابر للقارات من لبنان إلى أستراليا!
- الرئيس عون يغادر إلى قطر … وكلمة طارئة ضد الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة!
- وفاة مواطن جراء سقوط صخرة عليه … اليكم التفاصيل!
- هبوط اضطراري لطائرة MEA في فرانكفورت … والسبب لم يكن تقنياً! فما السبب؟!
- طالبة تردّ على التنمّر برصاص والدها الشرطي … اليكم التفاصيل!
- الجيش اللبناني: إحباط محاولة السفينة “Hawk lll” مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية … اليكم التفاصيل!
- إشكال عشائري في وادي خالد يتسبب باصابة خطيرة لشخص … اليكم التفاصيل!
- ما هو “الخبر السعيد” الذي اعلن عنه نجل الامين العام السابق لحزب الله الشهيد حسن نصرالله؟ … اليكم التفاصيل!
- بالصور – صدور مرسوم تعيين أعضاء المجلس العدلي
تحدث وزير المالية يوسف الخليل ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في افتتاح “المنتدى العقاري اللبناني الثاني” في فندق فينيسيا، بعنوان: “القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض”.
وقال الخليل: “لقد شرفني دولة الرئيس أن أمثله في مؤتمركم الغني بالنقاشات والعناوين التي فيها الكثير من التحدي في هذا الظرف بالذات ألا وهو القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض، فكما تعلمون أن القطاع العقاري في لبنان يمر في فترة ركود نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأدت إلى انخفاض الطلب على العقارات، كما أن التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف وفقدان الثقة في النظام المالي زادت من تعقيد الوضع.
لكن ماذا علينا أن نفعل كحكومة في موازاة جهود القطاع الخاص، فنحن كحكومة، ندرك تماما أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار. ولذا، اتخذنا عدة خطوات إستراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات:
– سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية.
أضاف الخليل: “نحن كحكومة ملتزمون باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم.
كما وقد تم إعداد مشروع قانون لربط بين الكتاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد.
هذا النظام يسهل ويسرِّع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة.
النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات”.
وتوجه الى المؤتمرين: من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدف أيضا إلى تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لتعزيز الثقة في السوق العقارية.
في الختام، يهمنا أن نؤكد أننا ملتزمون بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق هذه الأهداف، ونعمل على بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري وللإقتصاد اللبناني ككل.
شكراً على جهودكم، وبسعينا الدائم لتوحيد الجهود لقادرون على تحقيق ما نصبو إليه بناء وإعماراً”.
