كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv: 

يكاد لا يمرّ يوم إلا ونسمع عن جريمة في إحدى المناطق. تتكرّر الجرائم وتزداد حتى اعتاد اللبنانيون عليها وباتت تمرّ مرور الكرام. وبسبب حصولها بشكل متتالي، باتت الجرائم تُنسى بسرعة فتستبدلها أخرى وتطغى على أحداثها.
من جريمة الأشرفية إلى الشوف فعجلتون وأخيراً قتل جندي في الجيش اللبناني في مرفأ بيروت، ماذا تُظهر الأرقام؟

يؤكّد الباحث في الدوليّة للمعلومات محمد شمس الدين، لموقع mtv، أنّه في الـ2018 بلغ عدد الجرائم 104 ثمّ انخفض إلى 100 جريمة في الـ2019، ولكن في الـ2020 ارتفعت الأعداد بشكل كبير لتبلغ 185 جريمة وبعدها إلى الـ182 في الـ2021″. هذا في أولى سنوات الأزمة، أمّا في الـ2022 فبلغ العدد 172 وفي الـ2023 وصل إلى 158. و”في مقارنة بين السنوات الأخيرة هناك تراجع مستمرّ ولكن إذا قارنّا بين هذا العام والفترة نفسها من العام الماضي فإنّ الرقم ارتفع” وفق شمس الدين.
وبالأرقام، يقول: “منذ أوائل هذا العام وحتى نهاية شهر أيّار عدد القتلى جراء الجرائم بلغ 74 مقابل 61 في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي الارتفاع خلال هذه الفترة بلغ 13 جريمة إضافيّة”.

إذاً، حتى الآن هناك ارتفاع في الأرقام مقارنة مع العام الماضي. ولكن في ظلّ الوضع الحالي الذي تشهده البلاد، وفي ظلّ الوجود السوري وما يتبعه من جرائم وأحداث أمنيّة، هل يجوز القول إن الوضع الأمني مضبوط نسبيًّا؟
يُجيب شمس الدين: “بغضّ النظر عن الأعداد، نشهد بشاعة غير مألوفة في المجتمع اللبناني حيث هناك تضامن اجتماعي ومجتمع متماسك نوعاً ما، والتركيز يجب أن يكون على نوعية الجرائم بشكل أكبر من الانتباه فقط إلى الأرقام والأعداد”.

في وقت يُشكّل الوضع للبعض عامل قلق كبير باعتبار أنّ البلد لم يعد آمناً، يزيد الوضع جنوباً والترهّل المؤسساتي وغياب الدولة الخوف، ولكن الوضع على أرض الواقع يعكس صورة مغايرة، فالمطاعم والمسارح وأماكن السهر “مفولة”…