كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
 
نسمع كثيراً عن حالات تحرّش في الأيّام الأخيرة. ليس الأمر عاديًّا ولا طبيعيًّا. أفراد وعصابات ومنظمات تتخصّص بالتحرّش والاغتصاب وتمتهنه. إنّه واقع مخيف حقًّا. لكن هذه الآفة ليست بجديدة. كانت موجودة دائماً في مختلف الدول والمجتمعات، إلا أنّ تحوّلها إلى ظاهرة أمرٌ مقلق، فلماذا تنتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة؟

تماماً كأحجار الدومينو، تكرّ سبحة الأخبار والتبليغات والتوقيفات لمتحرّشين وعصابات تحرّش، و”هذا لا يدلّ على أنّ هذه الظاهرة جديدة ولم تكن تحصل في السابق ولكن اليوم زيادة الوعي أدّت إلى اختلاف التعاطي بهذا الخصوص”، وفق ما تؤكّد الاختصاصيّة في علم النفس والمعالجة النفسيّة شارلوت الخليل.
وتقول الخليل، في حديثٍ لموقع mtv: “بات لدى الناس وعي أكبر في هذا الخصوص، وباتت هناك حملات وتغييرات ثقافيّة واجتماعيّة أثّرت أيضاً بشكل إيجابي. والحديث بهذه المواضيع صار “أريح” من السابق، بعدما كان يُعتبر محرّماً وبعدما كانت الضحية تلتزم الصمت خوفاً من المجتمع والمتحرّش والنظرة إليها”، مضيفة: “هذا الوعي المتزايد ساعد في تقبل التبليغ وحفّز الضحايا على القيام به”.

ماذا عن الأسباب التي تؤدّي إلى انتشار التحرّش كثيراً في الفترة الأخيرة؟
تُجيب الخليل: “هناك عدّة أسباب لانتشار هذه الظاهرة أهمّها غياب العقاب والتنصّل من النتائج. فالرادع أمرٌ أساسيّ لوقف أيّ عمل عنفي، وغياب العواقب والروادع والأمثلة التي تؤكّد أنّه لا يمكن الإفلات من العقاب في هذه الحالات، تؤدي إلى زيادة انتشارها. ولذلك، تنتشر الجرائم في المجتمعات حيثُ يغيب العقاب”. وتُضيف: “التحرش جريمة يُعاقب عليها القانون، ومعاقبة المتحرّشين تشكّل رادعاً لغيرهم كما تُعطي نوعاً من القوّة للضحايا، باعتبار أنّهم يمكن أن يأخذوا حقّهم بالقانون”.

التحرّش موجود في كلّ المجتمعات وكلّ بلاد العالم، ولكن ما يحصل يضع علامات استفهام حول البنية الاجتماعية والقانونية التي تحمي الأفراد والصمت الذي كان سائداً بين الضحايا في السنوات السابقة، وفق الخليل، فذلك “مربوط بضغط مجتمعي ودور المجتمع في زيادته أو التخفيف منه والتشجيع على التحدّث”.

أمّا عن الحلول، فيجب العمل على موضوع الضغط المجتمعي من خلال التوعية والبرامج والمدارس والإعلام حتى نتمكن من المساهمة بوقف هذه الظاهرة والحدّ منها، تقول الأخيرة، مضيفة: “لا ندّعي وجود المجتمعات الفاضلة ولكن نحن بحاجة إلى خطط تدخّل وقوانين رادعة للحدّ من التحرّش، ويحصل ذلك بجهود مشتركة بين المؤسسات الرسميّة والتعليميّة والمجتمع المدني والجمعيات والأفراد”.