كتبت دارين منصور في موقع mtv: 

كثُر في الآونة الأخيرة ترويج الصيادلة للمُنتجات الدوائية والمُتممات الغذائيّة والمستحضرات الطبيّة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يُشكّل مُخالفة كبيرة لقوانين مزاولة المهنة التي تنصّ على منع الصيدليات من الترويج لأيّ منتج. فماذا في التفاصيل؟ 

يُشير نقيب الصيادلة جو سلّوم إلى “أن المادة 40 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تمنع الدعاية الطبيّة والدعاية لأي صيدلية، كما تحظّر الترويج لأي مُستحضر صيدلاني أو مُتمم غذائي أو يحتوي على أي مواد. وبالتالي طلبنا من الصيادلة الإمتناع عن أي دعاية لأي مُستحضر طبّي حفاظاً على دور الصيدلي وعلى سلامة المريض تفادياً لأيّ خطأ طبّي.

ويُتابع سلّوم، في حديث لموقع mtv، “لكن هذا الموضوع لا يقتصر فقط على الصيادلة بل يجب أن يشمل مختلف أشكال الدعايات وبيع الأدوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بحيث يكون الباب الأساسي للتهريب والتزوير وكل من يريد أن يدخل إلى لبنان دواءً غير جيّد”.

وحول الخطوات التي تقوم بها النقابة يؤكّد: “عقدنا اجتماعات عدّة مع اللجنة التكنولوجيا في مجلس النواب ونعمل حالياً على إقرار قانون في هذا الخصوص، كذلك التنسيق مع النيابة العامّة الماليّة لمنع هذه الصفحات”.

وعن الإجراءات الرادعة يقول سلّوم: “على الصعيد الداخلي هناك مجلس تأديبي لكن لا أعتقد أننا سنصل إلى هنا، لأن الصيدلي الذي يقوم بالترويج يفعل ذلك عن حسن نيّة وعدم معرفة بهذه القوانين، وبالنسبة إليه هو يخدم المرضى والمواطنين، لكن بالنسبة إلينا هذا الموضوع يضرّ بدور الصيدلي والمريض في الوقت عينه”.
هل يتم تنفيذ نظام تتبع الأدوية؟ يُجيب سلّوم: “هناك نظام تتبع للأدوية المدعومة كأدوية الأمراض المُستعصية والتصلّب اللّويحي والسرطان، لكن المشكلة تكمن في انقطاع هذه الأدوية وعدم توفّرها”.

وعن سبب الصعوبة في إيجاد بعض الأدوية رغم رفع الدعم عنها، يلفت إلى أن “الأدوية التي رُفع الدعم عنها متوفّرة ونجد صعوبةً في ايجاد بعضها نظراً للمشاكل العالقة بين المصانع في الخارج وشركات الاستيراد بكمية محدودة. المشكلة الأساسية هي في الأدوية التي ما زالت مدعومة”.