خاص موقع mtv:

لا شيء على طرقاتنا سليماً، نعرف ذلك. إلا أنّه بدأ اعتماد وتطبيق الأسعار الجديدة لمخالفات السير منذ حوالى الشهر. فقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في 19 من الشهر الماضي، في بيان، أنّها ستبدأ بتنفيذ ما ورد في المادة 42 من قانون الموازنة العامّة للعام 2024، التي قضت بمضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير 10 أضعاف، طالبة من السائقين التقيّد بأحكام قانون السير حفاظًا على حياتهم وسلامة الآخرين. وعمليًّا على أرض الواقع، كيف يتمّ التطبيق؟

تؤكّد مصادر أمنيّة لموقع mtv أنّ التطبيق جيّد، وتقول: “نقوم بمحاضر سرعة ومنع وقوف وغيرهما. أسعارها باتت أكثر بـ10 أضعاف إلا أنّ قيمتها لا تزال أقلّ ممّا كانت عليه قبل الأزمة، فهي اليوم لا تؤثّر كثيراً على من يتقاضون رواتبهم بالدولار، إلا أنّها ارتفعت. وبشكل عام هذا الارتفاع حاليًّا مقبول لمعظم اللبنانيين ويشكّل رادعاً نوعاً ما، فالهدف هو أن يكون هناك رادع لتخفيف المخالفات التي تشكّل باباً للحوادث والإصابات والوفيات”.
هذا الارتفاع، يشكو منه عدد من اللبنانيين، إذ يقول أحد المواطنين بعد تسطير مخالفة سرعة بحقّه: “باتت قيمة المخالفات ثقيلة على جيوبنا، “بدي إدفع 2 مليون ليرة ونحن معاشاتنا” لا تُساوي شيئاً ولا تكفي حتى منتصف الشهر”.

ماذا عن أعداد المخالفات، هل تراجعت أم ازدادت في الفترة الأخيرة؟
ليس هنالك أرقام بعد حول عدد المخالفات خصوصاً لما بعد البدء بتنفيذ مضاعفة قيمة الغرامات، وفق ما تؤكّد المصادر الأمنيّة. من جهته أيضاً، يُشير الباحث في الدوليّة للمعلومات محمد شمس الدين، عبر موقع mtv، إلى أنّه لا توجد إحصاءات حتى الآن لأنّ الأسعار الجديدة بدأ تنفيذها أخيراً. إلا أنّه يلفت إلى مشكلة أساسيّة في هذا الخصوص، إذ أنّ أزمة الطوابع التي تؤثّر على الكثير من المعاملات والقطاعات تطال أيضاً مخالفات السير، وتخلق حالاً من الضياع لدى اللبنانيين، وكثر غير قادرين على دفع المخالفات بسبب انقطاع الطوابع.

لا شيء سليماً في البلد. وإذا أردتم الدليل، أنظروا إلى الطرقات وقوانين السير و… التطبيق!