رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج ان مبادرة كتلة الاعتدال الوطني، عرّت قوى الممانعة وكشفت نياتها المبيتة، اذ ان الأخيرة كانت تتحجج دائما بعدم قبول حزب القوات اللبنانية بالحوار، لتبقي الانتخابات الرئاسية أسيرة مصالحها السياسية وأجندتها الإقليمية، علما ان «القوات» ما كان ليرفض الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، لولا يقينه المبني على التجارب السابقة، ان طاولات الحوار الشكلية مضيعة للوقت، وذلك إضافة إلى يقينه ان ما يريده الممانعون من طاولة الحوار، ليس فقط ان تكون البديل عن مقتضيات الدستور، انما أيضا لإسقاط تعطيلهم للاستحقاق الرئاسي على القوات والفريق السيادي، مشيرا من جهة ثانية، إلى ان المناقشات والمشاورات ثنائية كانت او ثلاثية داخل الهيئة العامة لمجلس النواب، كانت وما زالت قائمة ولم تتوقف يوما، ولا لزوم بالتالي لحوار شكلي حول طاولة مستديرة يجدد لقوى الممانعة سبل التسويف والتعطيل.

وعودا على بدء، لفت الحاج في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية، إلى ان قوى الممانعة وافقت على مبادرة كتلة الاعتدال لاعتقادها ان حزب القوات سيرفض النقاش والتشاور بين الكتل النيابية داخل الهيئة العامة للمجلس، الا ان موافقة الأخير على مضمون المبادرة، أربكت الممانعة وأسقطت عنها ورقة التين، فتعالت الأصوات بين صفوفها داعية ولو بشكل مبطن إلى ان يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إدارة المناقشات وتحديد أطرها، وذلك بهدف تطويق المبادرة وفرملتها ان لم نقل خنقها في المهد، ناهيك عن انه سبق لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ان أعلن جهارة انه لا بت بأي ملفات داخلية قبل الانتهاء من الحرب على غزة وجنوب لبنان، ما يعني من وجهة نظر الحاج، ان الثنائي الشيعي ومن يدور في فلكه الممانع، ليس على استعداد لا لتطبيق الدستور ولا لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية، وذلك في محاولة لفرض مرشحه الرئاسي سليمان فرنجية، لكن ما فات فريق الممانعة، هو أنه لا إقفال مجلس النواب، ولا الآتي بعد غزة، ولا أي تسوية أو معادلة إقليمية ستمكنه من لي ذراع المعارضة وفرض الرئيس الذي يريده.

وفي سياق مختلف، وعن مصير القرار الدولي 1701 نتيجة تعثر المساعي الدولية حتى الساعة لتطبيقه، لفت الحاج إلى ان ما أكدته التطورات الميدانية في جنوب لبنان، هو ان أسطوانة «المقاومة والردع وتوازن القوى»، مجرد كذبة كبيرة يوظفها حزب الله في خدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة العربية من جهة، وفي هيمنته على القرار اللبناني وفرض شروطه على اللبنانيين من جهة ثانية، معتبرا بالتالي ان امام حزب الله وحكومة تصريف الاعمال حلا من اثنين، اما تطبيق القرار الدولي 1701 ونشر الجيش بمؤازرة قوات اليونيفيل، وتراجع حزب الله إلى ما بعد شمال الليطاني، الأمر الذي سيرسخ الاستقرار في الجنوب وكل لبنان ويعيد النازحين الجنوبيين إلى قراهم ومنازلهم، واما انفلات الأمور وانزلاق لبنان إلى ما بعد بعد جهنم، فلتتفضل حكومة الرئيس ميقاتي وتتحمل مسؤولياتها امام الله ثم الشعب والتاريخ وتنقذ ما أبقته سياسة الممانعة وأجندة حزب الله من مقومات للدولة اللبنانية.