يعتصم العسكريون أمام السراي الحكومي دفاعا عن حقوقهم وحق جميع الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بالعدالة والمساواة والحق بالحد الأدنى للعيش الكريم وتتلخص مطالبهم، وفق ما يؤكد منسق الشؤون الإعلامية لـ”تجمّع الولاء للوطن” العميد الركن الطيار المتقاعد أندره بو معشر، بما يلي:

– وقف الحكومة العطاءات الاستنسابية على مختلف مسمياتها والتي لا تهدف إلا لحرمان المتقاعد من الاستفادة منها.
– تحديد الحد الأدنى الانساني للأجور للرتب والفئات الدنيا التي لا يزيد معاشها اليوم عن ١٢٠ $ وبالتالي تحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة.
– الاقتطاع من الاعتمادات المرصودة في الموزانة قيمة تكلفة الحد الأدنى المتوافق عليه وتوزيع الباقي بعد الاحتساب بالتساوي على الجميع ومهما بلغت قيمته حرصا على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
– إقرار الحكومة اليوم خطة مرحلية لتصحيح الاجور وفقا لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي.
– وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل.
– وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الاميركي.

وعليه نرجو توجيه الأسئلة التالية للوزراء وللحكومة: “ما هي الزيادة التي ستعدون بها اليوم عائلة الشهيد والمعوق والرتيب والذين لا تزيد معاشاتهم عن ١٢٠$؟ وكم سيصبح معاشهم بعد الزيادة وكم قيمة هذه الزيادة بالدولار الاميركي وليس بعدد المعاشات؟ وكم ستكون هذه الزيادة بالمقارنة مع الحد الأدنى في القطاع العام بعد الزيادة؟”.