اعتبر السفير العالمي للسلام حسين غملوش، أن “الاضرابات المتتالية التي يقوم بها موظفو القطاع العام دليل على الفشل الذريع للسلطة في إدارة المرفق العام، وعدم رغبتها في ايجاد الحلول الناجعة والمستدامة لازماته”.

وقال في بيان: “في العام 1996 صدر قانون بوقف التوظيف في المرافق العامة، ورغم ذلك أبرمت عقود تحت مسميات عدة منها “شراء خدمات” بحجة حاجة ادارات الدولة اليها، دون الاخذ في الاعتبار جدواها بالنسبة للادارة العامة، بل لعبت المحاصصة والمحسوبيات الطائفية والحزبية والسياسية دورها كالعادة، فكانت عقود بالملايين لمحظوظين تخلفوا عن الالتحاق بعملهم، فيما ابرمت عقود لاخرين بمبالغ زهيدة جدا”.

واذ رأى ان اتهام موظفين في الادارات العامة بالفساد فيه نوع من عدم الدقة، عزا مسؤولية هذا الفساد الى السلطة، لسببين: الاول عدم انصاف هؤلاء الموظفين من الناحية المادية، فسلم الرواتب والاجور بقي على ما هو عليه منذ العام 2012 حتى استفحال الازمة الاقتصادية وقيام التظاهرات والاضرابات التي شلت الدولة فأعطيت زيادة تحت مسمى حوافز او انتاجية لم تدخل في صلب الراتب، بل ربطت دائما بحضور الموظف غير المدعوم الى عمله، وأعفي من الحضور الموظف المدعوم مع الحفاظ على حقوقه، والسبب الثاني غياب المحاسبة والرقابة، ما دفع بالموظفين الى قبول الرشاوى”.

واقترح غملوش اعتماد استراتيجيات وسياسات تهدف الى تحسين بيئة العمل وتعزيز رضى الموظفين، من خلال توفير المعدات والموارد الضرورية لاداء العمل بكفاية وتوفير فرص التدريب والاستثمار وتقدير اداء الموظفين وتكريم جهودهم المميزة، ودعا الى “وضع سياسات موارد بشرية فعالة تشمل التوظيف العادل والترقيات المستندة الى الاداء وتقديم حوافز ومكافآت للاداء المتميز، تقديم برامج لدعم الاسرة مع مرونة في ساعات العمل والاجازات المدفوعة، اضافة الى الاستماع الى مشاكل الموظفين واقتراحاتهم وتشجيع المشاركة في عمليات اتخاذ القرار”.

كما، شدد على “ضرورة معالجة مسـألة الفساد في الادارة العامة من جذورها، من خلال اعادة هيكلة القطاع”، لافتا الى ان “هذه الخطوة تصطدم بمعوقات كثيرة، أبرزها سيطرة الاحزاب السياسية على عمل الادارات العامة”.

وتوجه الى المسؤولين: “القطاع العام يحتضر. أنصفوا موظفيه ثم حاسبوهم”،  مستشهدا بقول للكاتب البريطاني جورج اورويل: “اذا كان راتبك يكفيك لتأكل وتنام فقط، فهذا ليس عملا، في الماضي كانوا يلقبونه بالعبودية”.