Latest News
- من بربور، الزيدانية، رأس بيروت، إلى رأس النبع! … امن الدولة تعلن توقيف أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية
- إنذار صحي مع اقتراب الشتاء: سلالة جديدة من الإنفلونزا سريعة الانتشار!
- حادث الطعن في الأردن ومقتل رجل امن … والأمن العام الأردني يصنّفه عملاً إرهابياً!
- محاولة دهس عناصر من الجيش في جرد بلدة عرسال … ما القصة؟!
- البيت الأبيض للأميركيين: ترامب لا يزال رئيسكم
- الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) تشارك في معرض الصناعة اللبنانية 2026 … واستعراض لإبداعات طلابها، والتزامها بالابتكار والتطبيقات العملية في مختلف المجالات
- أمن الدولة: توقيف مطلوب بجرائم نصب واحتيال في حوزته ذهب مزيف
- 🏆 إنجاز مشرّف للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)!
- دراجة نارية وصاحبها مقابل جرعة مخدرات … إلى متى تبقى دماء الأبرياء مستباحة في بيروت؟
- برعاية وزير الاقتصاد… «إرادة» تفتتح معرضها بحضور حاشد وتؤكد دورها في تمكين الشباب ودعم المؤسسات والمشاريع
أصدر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم بيانًا جاء فيه:
“ردًّا على ما ورد في مقابلة إذاعية بأن “الخطوة التالية بعد اصدار ديوان المحاسبة تقريره، تقتضي باقتناع وزير الاتصالات أن أداءه في الوزارة يجب ان ينطبق على القانون واعتبارات القانون فقط“، يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم أن يؤكد أن عمل الوزير في وزارة الاتصالات مبنيٌّ على الآتي:
١- عدم تخطّي حدود القانون.
٢– تأمين أقصى حدود الربحية ورفد الخزينة اللبنانية بأقصى ما يمكن من المداخيل.
٣– وضع دفاتر شروط علميّة وواضحة لاطلاق المزايدات والمناقصات، غير مفصّلة على قياسات معيّنة إنما تُعطي فرص متساوية للجميع.
٤– السعي إلى وقف الهدر والسمسرات.
أما الشعبوية والبطولات الوهمية والسعي وراءهما فليست من اهتمامات الوزير”.
وشدّد المكتب على أن “الوزير القرم لم يخالف القانون، وهو من أحرص الناس على حماية الأموال العامة، وتعزيز خزينة الدولة بها، والتقيّد بالقوانين، وهو ما دفع بالوزير، وفور تسلّمه تقرير ديوان المحاسبة، الى إرساله الى ادارة شركة تاتش والطلب منها بالتقيد الكلي والفوري بمضمونه”.
وأكد أن “عمل وزير الاتصالات ليس مبنياً على النظريات والتنظير بل على الرؤية والصواب والدراية والاحترافية، وبأنّ الحكم على صوابية عمل الوزير هو النتيجة وما الارقام والمردود المالي الا الدليل على ذلك”.
تابع:” من خلال مقارنة دقيقة بعدد الرسائل النصية SMS ومردودها المالي من ١٠/٨/٢٠٢٣ ولغاية تاريخه مع الفترة المماثلة من العام السابق، يتبيّن ما يلي:
اولاً في عدد الرسائل النصّية:
إن عدد ال SMS لعام ٢٠٢٢ عن الفترة المذكورة سجّل ١٥،٨٠٧،٧٧٦ مليونًا اما في العام ٢٠٢٣ فسجّلت الفترة المماثلة ٨،٨٢٢،٥٨٢ مليونًا اي بفارق سلبي لعدد الرسائل النصية بما يقارب الـ ٤٥% مما يظهر أن الاتجاه العالمي لخدمة تطبيق الرسائل النصية القصيرة A2P (World Wide trend) هو مسار انحداري.
ثانياً في المردود المالي:
إنّ المردود المالي في العام ٢٠٢٢ للـ ١٥،٨٠٧،٧٧٦ مليون رسالة نصيّة بلغ ٨٥٤،٤١٠،٢٨ ألف يورو (هذا المبلغ قبل بدء تطبيق مفعول المزايدة المعترض عليها، فيما سجّل المردود المالي في الفترة نفسها انما في العام ٢٠٢٣ للـ ٨،٨٢٢،٥٨٢ مليون رسالة نصّية بالإضافة الى الحد الادنى الملتزم به مجموع بلغ ١،٣٦٢،٥٨٢،٦٤ مليون يورو (تطبيق مفعول المزايدة المعترض عليها )، أي بفارق إيجابي وقدره ٥٠٨،١٧٢،٣٦ ألف يورو بالرغم من أن الاتجاه العالمي(World Wide trend) لخدمة تطبيق الرسائل النصية القصيرة A2P هو اتجاه انحداري. لذا يتمنّى المكتب الاعلامي للوزير القرم من المهتمّين بموضوع ال A2P الاطّلاع على هذه الحقيقة”.
