عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (Fenasol) اجتماعه برئاسة كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء ،  وقال في بيان:”بعد مئة يوم وأكثر على الحرب الهمجية الصهيونية على غزة والضفة والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى جنوب لبنان ، وسقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين ، بالاضافة الى عمليات التدمير والتهجير الممنهج ، فإن الحرب مستمرة بوتيرة تصاعدية على الجنوب اللبناني من  العدو الصهيوني الذي يستهدف البشر والحجر ، ما أدى إلى تهجير الآلاف من عائلات القُرى الحدودية في الجنوب ، وضرب المواسم الزراعية وحرق الأحراج في الوقت الذي يواجه فيه شعبنا بمقاومته وجيشه وصموده همجية العدوان الصهيوني بإرادة وعزيمة، فتحية لكل مقاوم وصامد في أرض الجنوب وفي فلسطين المحتلة. هذا بدوره أدى إلى تعميق الأزمة الإقتصادية وإنعكاساتها السلبية التي ازدادت بفعل جشع الكارتيلات والإحتكارات المالية وأدى  إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأزمة في القطاع الصحي ( من طبابة ، وأدوية ، وإستشفاء  )”.

أضاف:” وعليه فإن المكتب التنفيذي للاتحاد يتوجه إلى الهيئات الاقتصادية ووزارة العمل وإلى أعضاء لجنة المؤشر للفت انتباههم إلى أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار بهذا الوضع الإقتصادي السيئ الذي ينحدر كل يوم الى الأسفل في حياتنا ولقمة عيش الفقراء ونطالبهم بإقرار تصحيح الأجور على أن يحافظ على القوة الشرائية لها على ألا يقل عن مبلغ 650$ حدًّا أدنى للعيش بكرامة ، وهذا ما كنا نطالب به منذ زمن ، وحتى يتمكن أيضاً الضمان الإجتماعي من تقديماته للمضمونين وذلك بعد رفع الإشتراكات المتوجبة عن زيادة الأجور” .

وأكد الاتحاد  مطالبته بـ “إعادة البحث والحوار في موضوع السكن والإسكان وبخاصة قانون الإيجارات السكني وغير السكني، وذلك لحل  المعضلة الاجتماعية الإنسانية في لبنان”.

تابع:” نطالب المجلس النيابي بإعادة النقاش حول  قانون الإيجارات غير السكنية الذي أعاده مجلس الوزراء، ونطالب المجلس النيابي واللجان المشتركة بالمادة في حق  قانون الإيجارات السكني ودعوة جميع الأطراف وخاصة لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان وممثلها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث هذا الموضوع بما يضمن حق المستأجرين والمالكين على حد سواء” .

وحيا الاتحاد “مبادرة المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في موضوع دفع تعويضات نهاية الخدمة مباشرة من الصندوق “،  ولفته إلى”إمكان إعادة دفع التعويضات العائلية مباشرة من الصندوق كما كانت سابقاً”، وطالب “الحكومة والوزارات والإدارات المُختصة والهيئة العُليا للإغاثة بالقيام لمد يد العون إلى أهلنا الذين تركوا قُراهم قصراً بسبب القصف الهمجي الصهيوني على  الجنوب، وذلك من خلال تقديم المساعدات والتعويضات عن المواسم الزراعية والمواشي والدواجن”.