Latest News
- الوزير أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: أولوية اللبنانيين الأمن والاستقرار، ومسؤولية الأجهزة الأمنية حماية الناس وصون البلاد.
- عالم بلا إنترنت..؟! اليكم التفاصيل!
- أردوغان من بيروت: الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي تنمية مستدامة والبساط يتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات التركية تستثمر في لبنان
- اول توضيح من مكتب وليد الحلاني بعد حادث الدهس المميت
- تحرك قضائي عاجل ضد شبكات الانترنت غير الشرعية
- النائب بدر يشيد بجهود وزير الداخلية لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في بيروت.
- وفد من هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى، تزور النائب فؤاد مخزومي، للتشاور حول القضايا الإنسانية والاجتماعية والقانونية المتعلقة بأوضاع السجناء وأسرهم.
- توضيح من مكتب سلام حول رعاية مؤتمر علمي
- من بربور، الزيدانية، رأس بيروت، إلى رأس النبع! … امن الدولة تعلن توقيف أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية
- إنذار صحي مع اقتراب الشتاء: سلالة جديدة من الإنفلونزا سريعة الانتشار!
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
“في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات السلب والسرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام مجهولين باستئجار سيّارات من شركات ومكاتب تأجير ضمن محافظَتَيْ بيروت وجبل لبنان مُستخدمين بطاقات هويّة مزوّرة، ثمّ يسرقون هذه السيّارات ويهرّبونها لاحقًا إلى خارج الأراضي اللبنانيّة.
أعطيت الأوامر لدوريّات المكتب للقيام بالاستقصاءات والتحريّات لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم.
وبتاريخ 13-12-2023، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى الدوريّات من تحديد هويّة أحد الفاعلين، وتوقيفه في محلّة طريق المطار، أثناء قيامه بمحاولة استئجار سيّارة من إحدى الشركات تمهيدًا لتهريبها، وتبيّن أنّه يُدعى:
– ح. ا. (مواليد عام 1990، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بتشكيل عصابة تستهدف شركات ومكاتب تأجير السيّارات، وأنه نفّذ عمليّات سرقة عدّة بطرق احتياليّة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك عن طريق استخدام بطاقات هويّة ورخص سوق مزوّرة، كان آخرها في محلّة طريق المطار وساقية الجنزير. وأضاف أنّه ينقل السيّارات المسروقة إلى بلدة الهرمل ويُسلّمها إلى شريكيه (ب. ح.) و (ه. م.) -العمل جارٍ لتوقيفهما-، وهما يقومان بتهريب السيّارات إلى الأراضي السوريّة وبيعها.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء”.
