عقدت لجنة المتابعة لحقوق اصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة طرابلس، اجتماعا لها في مكتب رئيس اللجنة محمد علي كردوفاكي. بحثت خلاله في “قانون الايجارات للاماكن غير السكنية الذي اصدره مجلس النواب قبل أيام“.

وأكدت بحسب بيان “رفضها له جملة وتفصيلاً ونعتبره غير قابل للتطبيق، لما لهذا القانون من اجحاف بحق المستاجرين القدامى خاصة في ظل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها وطننا بعد الانهيار الكبير والمستمر منذ اربع سنوات والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار وفقدان الليرة قيمتها التي بلغت ستون ضعفا“.

كما طالبت اللجنة نواب طرابلس والشمال بالطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري، كونه سوف يخلق ثورة شعبية عارمة في البلاد، نحن بغنى عنها اليوم خاصة في ظل الاوضاع الامنية التي نعيشها من خلال حرب اسرائيل على غزة وما لها من انعكاسات سلبية على وطننا لبنان“.

وهنأت اللجنة قائد الجيش العماد جوزاف عون على التمديد له، متمنية التوفيق له.