اعلنت جمعية “إعلاميون من اجل الحرية” في بيان انه “يتم توزيع لائحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضم إعلاميين وأكاديميين وناشطين من معظم البلدان العربية، يدعي مروجوها دون أي إثبات، أنها سحبت من أجهزة الأمن الاسرائيلية، بما يوحي بأن هؤلاء جميعاً، يتعاملون مع اسرائيل، ويتم هذا الترويج على وقع حملات تخوين واغتيال معنوي في سلوك يشبه استعادة محاكم التفتيش وحقبة عصور الاستبداد”.

واستنكرت “هذا الفعل الذي يطال نخبا عربية، لمجرد أنها تعبر بحرية عن الرأي المختلف”، وتعتبر أن “هذا الفعل يقع تحت طائلة القانون، وأنه مفبرك من جهة منظمة”، وتدعو الى “تعاون كل الجهات المعنية في البلدان العربية، للتحقيق ومعاقبة المسؤولين”، واكدت أن “ما حصل يشكل بصمة سوداء على جبين الحريات العامة في العالم العربي”.

وختمت مشددة على “التضامن مع جميع الذين طالتهم ممارسات الشيطنة والافتراء”