أصدر “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان” بيانا، “ردا على كل مزاعم الجهات المضللة”، واكد أن “سريان قانون الإيجارات الأماكن السكنية الصادر عام 2014 والمعدل عام 2017 ، بدليل أن هناك  أحكاما صدرت  إستنادا لقانون 2014 والمعدل 2017، وأن التعديل الذي صدر عام 2017 لم يأت إلغائيا بل تعديليا  لبعض مواده”.

ولفت إلى “أنه عندما صدر قانون 23/7/ 1992 إعتمد العقود الحرة وحد من عقود الإيجارات الإستثنائية التي كانت خاضعة لقانون 160 / 92،  لم نر أي تشرد للناس أو مشكلة في السكن، بل على العكس تأقلم المجتمع معه علما أن عقود الإيجارات الإستثنائية كان من الأجدر أن تتحرر بوقتها وقد تم تمديدها  على رغم عدم دستوريتها إلى حين صدور  قانون عام 2014 المتعلق بعقود إيجارات الأماكن غير السكنية، ما يؤكد نية المشترع الانتهاء من هذه العقود الإستثنائية”.

وذكر ب”الأرقام و الإحصاءات الرسمية التي حصل عليها من وزارة المالية لغاية بداية عام 2019 والتي أظهرت أن عقود الإيجارات القديمة المسجلة بين أماكن سكنية وغير سكنية الإجمالية هو 90.827 وحدة (عقود الاماكن  السكنية 64.926 وعقود الأماكن غير السكنية 25.901) “، وأكد أنه “بطبيعة الحال هذه العقود تناقصت وخصوصا بعد صدور قانون الإيجارات للأماكن السكنية عام 2014، حيث تم إجراء تسويات ومصالحات وإسترادات أو هدم  لهذه العقارات”.

وتمنى من “كل جهة تساهم في التضليل والتحريض على هضم حقوق الآخرين ،أن يتعظوا ويخافوا الله وأن يكفوا عن التشويش والتضليل من أجل مصالحهم الضيقة، والتي باتت معروفة ومعلومة لغالبية الناس”، معتبرا ” من يمكن أن يعيش من بدل إيجار سنوي  بين 100 الف ليرة ومليون ليرة، أي ما يعادل ربطتي خبز وقنينة زيت”.

وختم:” لقد آن الأوان أن يستقيم ميزان العدل، وأن تعاود الإصلاحات من باب تحرير عقود الإيجارات القديمة التي رزحت تحت الظلم منذ أكثر من 75 عاما، وان يقوم المجلس التشريعي في جلسته بإقرار  قانون أماكن الإيجارات غير السكنية التي هي بطبيعها أماكن  منتجة وتجارية، ولا يمكن أن تثري على حساب المالكين وعلى حقوقهم ومعيشتهم ، والمطالبة باعفاءه من الضرائب والرسوم خلال الفترة التي سلبت فيه حقوقه وتركت عليه واجباته”.