ذكّر النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في بيان، “الغيارى على الدستور والقانون بالمادة 15 من الدستور التي تنص على ما يلي: الملكية في حمى القانون: فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً.”

وسأل: “أين مجلس النواب وحكومة الأمر الواقع من إعادة الأموال المنهوبة للمواطنين والدفاع عن مصالحهم؟”.

وقال: “عندما كنت نائبا لم يغمض لي جفن الا بعد إعادة حقوق المواطنين من خلال إلغاء مشروع “ايكوشار” الذي كان يصادر أملاك اللبنانيين لسنين طويلة ورغم معارضة المقربين والبعيدين. الشخص الوحيد الذي شعر بالظلم هو فخامة الرئيس ميشال عون الذي كان لي داعما. تفضلوا طبّقوا الدستور”.