أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، إلى أن “اللجنة استكملت البحث في ملف الوجود السوري في لبنان”، وقال: “كانت هناك دراسة معمقة عمل عليها أحد أعضاء اللجنة، وتوزعت خلال الجلسة، وفيها توضيح كامل للقوانين التي ترعى هذا الوجود وتبين بوضوح أن الوجود السوري اليوم في لبنان يخضع تماما للمذكرة الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين عام ٢٠٠٣”.

ولفت إلى أن “ما تم العمل عليه في عام ٢٠١٦ في هذا الصدد، ليست لديه أي قواعد قانونية”، وقال: “رغم هذا، سنطلب من الحكومة إلغاءه كليا حتى لا تبقى له أي مفاعيل”.

أضاف: “إن كان هناك عدد قليل جدا لا إمكانية لعودته لأسباب سياسية إلى سوريا فيتم تحديد ذلك ويُدرس وضعه. وهنا، من المؤكد أننا نتحدث عن أعداد صغيرة جدا. أما البقية فلا يمكن أن تبقى”.

وشدد على أن “لبنان ليس بلد لجوء”.

وقال: “أما الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة فيتعلق بقانون الإعلام الذي أنجزته اللجنة ووضع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ملاحظاته عليه، ونحن من جانبنا نعمل على مناقشة المواد التي أتت الملاحظات عليها. وحاليا، وضع هذا القانون على “نار حامية” حتى نستطيع في أسرع وقت إنهاء درس الملاحظات”.

وتطرق عدوان إلى “موضوع التمديد لرتبة عماد في قيادة الجيش”، وقال: “إن البعض ينظر إلى هذا الموضوع كأنه عادي أو كأننا نشرع بشكل طبيعي. وهنا، نكرر أننا نطرح هذا الموضع انطلاقا من ٣ مفاهيم، الأول يتعلق بالمصلحة الوطنية أي Raison d’Etat، الثاني يرتبط بالوضع الاستثنائي خلال الحرب الدائرة في غزة، والثالث يتعلق بالحاجة الملحة إلى شخص يعلم جيدا المؤسسة العسكرية”.