رفض إقليم المتن الكتائبي في بيان، “تحويل طرق ساحل المتن مسرحاً للمخلين بالأمن وقاطعي الطرق والمعتدين على الأملاك الخاصة والعامة.“

واعتبر ان “ما حدث يبتعد عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المصاب، الذي طالما أبدينا تعاطفنا وتضامننا معه، ويندرج ضمن إطار مخطط فتنوي متكرر مؤذٍ لسكان منطقة المتن الشمالي وأهاليها.“

وأشار إلى أن “من دعا الى هذه التظاهرة لم يكن هدفه التضامن والاستنكار، بل نشر الفوضى في بعض المناطق، بدليل أن أعمال الشغب بدأت لحظة وصول المجموعة الأولى أمام السفارة التي لم تلحظ أي اعتصام انما فقط رمي حجارة واعتداء على الجيش والأجهزة الأمنية، فيما شهدت كل المناطق اللبنانية تظاهرات واعتصامات مرت كلها بسلام”.

وحمل “المسؤولية كاملة للاحزاب والمنظمات التي دعت الى هذا التحرك”، مطالبًا “بالتعويض فوراً عن الضرر الذي لحق بالناس الآمنين.” ووضع مكتب محاميه “بتصرف المتضررين والأهالي لرفع دعاوى على هذه الجهات للتعويض عن الأضرار بأقصى سرعة.“

وطالب “الجيش والقوى الامنية بالتشدد في فرض الأمن في منطقة المتن الشمالي”، داعياً الى “إلقاء القبض على المخربين ومحاسبتهم”.

وأكد انه لن “يسمح بعد اليوم بأي تطاول على أهله ولا على ارزاقهم وممتلكاتهم، ولن يتركهم عرضة لبعض الرعاع الملثمين”، مشددًا على ان “التضامن مع فلسطين لا يكون في الأزقة والطرق الفرعية ولا بإحراق المؤسسات التجارية، لأن ما جرى أبعد ما يكون عن التضامن”.