يعتبر قطاع التعليم في لبنان من أهم المرافق الاساسية في تكوين بناء المجتمعات لأنه “شريان الحياة” ليس فقط لإكتساب الجملة، أو المعلومات الضرورية العامة أو المعارف!  نعم المعارفُ قد تكون مفيدة، ولكن الغرض الأول والأساسي للتعليم هو تدريب الإنسان على الحياة.

إلا أنه بات القطاع اليوم يلفظ أنفاسه الاخيرة، يلامس الهاوية، نتيجة الظروف الصعبة وإنهيار العملة المحلية، أصبح الطالب أوّل ضحية هذا الواقع، لذلك يعد نظام التعليم أزمة وقضية مهمة لا يمكن التفريط بها، كما يواجه العديد من التحديات والقضايا التي تؤثر على الطلاب أولاً والمعلمين والاساتذة ثانياً.

لكن لايقتصر الموضوع على المدارس إلا أنه لامس الجامعات الخاصة، وانتقلت إلى دولرة القسط بشكل كامل فبات الطلاب يدفعون بالدولار النقدي، أقساط تتخطى المعقول، ممّا يهدد الطلاب بخطر الحرمان من إكمال تعليمهم ومصيرهم ومستقبلهم بعد هذا القرار الذي يجبرهم على دفع الاقساط بالدولار الاميركي “الفريش” ممّا يدفع الطلاب بالبحث عن جامعات أخرى أقل كلفة وأقل جودة، أو التسرب من الجامعة،  أو الهجرة وخسارة الأدمغة في لبنان.

ووفق القرار الجديد باتت أقساط جامعة بيروت العربية موزعة بين 65 % من القسط بالدولار النقدي، ونسبة 35% بالليرة اللبنانية على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء. لكن الجامعة حسمت 65 % من القسط بالليرة اللبنانية بغية مساعدة الطلاب، أي أن الطلاب ملزمون بدفع نسبة 35% من القسط المحدد بالليرة اللبنانية، على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

ل.م. تروي قصتها لموقع بيروت24 ،بأن ابنها طالب سنة ثالثة في إحدى الجامعات الخاصة، بدأ فصله الدراسي بعدما استدان أهله لتسديد جزء من قسطه، ولكن بعد القرار تدهورت حالته، وأجبر على العمل ب3 وظائف مختلفة وبنظام دوام مختلف لإكمال دراسته في الوقت الحالي لافتة “ما بعرف شو ناطرو السنة الجاي”.

 والسؤال يطرح نفسه، فما هي آراء المعنيين؟ وهل يبقى التعليم مهمشاً؟ ويصبح مستقبل الشباب في خطر؟ ونشهد المزيد من حالات البطالة واليأس؟

لذلك يتطلب الامر جهوداً من الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه المشكلة،  ومراعاة الأزمة التي يمر بها لبنان، وعدم الضغط على الشعب اللبناني خاصة شبابه من ناحية حاجاته الاساسية التي لا يمكن أن تكون يوماً من الايام حاجة ثانوية.