دعت نقابة المالكين الدولة إلى “تعزيز الحوافز لدى المالكين لتأجير لبنانيين حصرًا، وذلك عبر تحرير الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، كي يتمكّن المؤجر من تأمين مداخيل معيشية لعائلته، إذ لا يجوز بأي عقل ومنطق وضمير أن يكون إيجار منزل أو محل ٣٠ ألف ليرة في الشهر فيما سعر صرف الدولار الواحد قد بلغ ٩٠ ألف ليرة!”.

وقالت في بيان اليوم: “منذ سنوات ونحن نطالب الدولة بتطبيق القوانين، وتحت سقف الدستور. منذ سنوات ونحن نؤمن خدمة الإيجار بالقانون، فيما تتنصل الدولة من تطبيق المبادئ الأساسية التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدّمها العدالة والمساواة. منذ سنوات والفريق الآخر، ونعني به المستأجرين ولجانهم المزعومة، لا يقيمون أي وزن للقوانين، إنما يمارسون التحريض ضد المالكين، وبخاصة المالكين القدامى منهم، ويستفيدون من ثغرات في القانون الجديد للتمادي في هذا التحريض ضدهم، من دون حد أدنى من “الإنسانية”، وإلا كيف يرضى مستأجر أن يدفع للمؤجر ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة بدل إيجار في السنة، أي ما يعادل أقل من ٥ دولارات سنويا، بعد أربعين سنة ارتكبت فيها الدولة والمستأجرون مجزرة اجتماعية في حق المالكين القدامى. نعم لقم حرمتمونا من أبسط مقومات العيش الكريم، حتى أصبح المالك في حالة من الفقر والعوز، فيما كثير من المستأجرين يقفلون الشقق ولا يقيمون فيها ويرفضون إعادتها إلى المالكين إلا مقابل فدية مالية أو بعد تكبدهم كلفة الإجراءات القضائية. كلّ هذا بتحريض من لجان تدعي تمثيل المستأجرين، لا تقيم أي اعتبار لقيم العدالة والرحمة والإنسانية، تدعوهم للتمرد على أحكام القانون وعرقلة تطبيقه. هذا القانون الجديد الذي أعطاهم مهلة تمديد في المأجور تتراوح بين ٩ و١٢ سنة من تاريخ تطبيقه في ٢٠١٤/١٢/٢٨. فأعمى الطمع أبصارهم وبصيرتهم وقلوبهم لنراهم يصدرون مواقف وبيانات فيها تحريض صريح ومباشر بالالتفاف على القانون، وحض المستأجرين على انتهاج وسائل التعسف واستخدام “الصندوق” الذي يفترض أنه أنشئ لحماية ذوي الدخل المحدود، فأصبح معهم وسيلة لاستمرار مصادرة الأملاك واحتلالها. ومع ذلك فنحن لا نزال نؤمن بالقانون والقضاء رغم الألم الذي يجرح قلوبنا يوميا لأننا نتعرض للطعن والغدر والظلم من إخواننا في الوطن”.

أضافت النقابة: “لسنا في حاجة لدروس من أحد في الوطنية، وبخاصة ممن انتظرنا منهم منذ سنوات موقفا واحدا يعودون فيه إلى ضميرهم وإنسانيتهم بإعطاء المالكين حقوقهم، فما وجدنا إلا العكس. ونحن من موقعنا، كمجلس لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، نؤكد أننا تحت سقف القانون، ولم نطالب بتعزيز خدمة الإيجار إلا من أجل تأمينها لأبنائنا وإخوتنا في الوطن. وندعو جميع المالكين، رغم الظلم اللاحق بهم في الإيجارات القديمة وفي بطء الإجراءات القضائية وكلفتها الباهظة، ورغم حاجتهم الماسة إلى مداخيل لتأمين معيشتهم والتعويض عن خسائرهم المادية المتراكمة بفعل احتيال بعض المستأجرين على القانون، وطالما أننا قد أصبحنا في الأشهر الأخيرة من تطبيق القانون البرنامج الصادر عن ٢٠١٤، ندعوهم إلى عدم تأجير غير اللبنانيين إلا من أصحاب الإقامات، وبعقود للإيجار، وبما تنص عليه إجراءات وزارة الداخلية والبلديات، وأن يتم إبلاغ البلديات بأسماء المستأجرين، وأن نكون على دراية تامة بواقع السكن في المباني، وذلك في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية التي يمرّ بها لبنان”.

وختمت: “ساعدونا في تعزيز خدمة الإيجار للبنانيين بدلا من ضربها. هناك ١٢٠ طلبًا فقط للمستأجرين في زحلة للاستفادة من الصندوق، فلماذا لا يبت بها القضاء منذ ٤ سنوات؟ أفليس البت بها وبغيرها من الطلبات تعزيزا لخدمة الإيجار واستعادة لثقة المالك بدولته وقضائه؟ كونوا على قدر المسؤولية، ولا تطلقوا المواقف الشعبوية من دون أي حوافز. وللجان المستأجرين نقول: كونوا تحت سقف الدستور والقانون لمرة واحدة وأوقفوا التحريض ضدنا. ساعدوا في تعزيز خدمة الإيجار، ولا تحتالوا على القانون الجديد للإيجارات، كي تعود الثقة بيننا في تأجيركم وتأجير أولادكم، وإلا فستبقى صورة الظلم ماثلة في أذهاننا وأذهان أبنائنا، وسنفضّل إقفال المنازل على تأجيرها وتكرار الظلم من جديد. حكّموا ضمائركم وعودوا عن الخطأ الذي ارتكبتموه وإلا فسندفع جميعًا ثمن تعنّتكم وستخسرون ثقتنا من جديد ولن تجدوا بيوتًا ومحلات للإيجار. إنها لحظة تاريخية لنكون يدًا واحدة تحت سقف القانون ولتكون بيوتنا لإخوتنا اللبنانيين وعائلاتهم وفق مبادئ العدالة والمساواة بعيدا من الظلم والإجحاف”.