يسعى المصرف المركزي في سياق حرص حاكميته على كشف ارقامه وميزانيته للرأي العام، الى ان يؤكد نجاح سياسته الرامية الى ضبط سوق الصرف

من دون المسّ بما تبقّى من الاحتياطات الأجنبية لديه، على نحو يساعده على الصمود لفترة أطول من الفترة التي وضعها نصب عينيه. فاستناداً الى بيان الموجودات والمطلوبات الخارجية الذي أصدره امس بحسب إقفال أيلول الماضي، أظهر الجدول تراجعاً في الموجودات الخارجية السائلة لديه، عزاه في شكل أساسي الى انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي، إضافة الى زيادة المطلوبات الخارجية قليلاً نتيجة ورود بعض المبالغ من الخارج. ودائمًا ما يذكّر المصرف المركزي بأنه يتابع سياسته القاضية بعدم دفع أي مبالغ من احتياطاته الخارجية لأي غاية إلا في اطار تطبيق آليات التعميم 158 القاضي بدفع ما يراوح بين 300 و400 دولار شهرياً للمودعين. وهو بذلك يسعى الى تجديد التأكيد على سياسته الرامية الى عدم المسّ بالودائع المتبقية على شكل احتياطات لديه. لكن “المركزي” يدرك انه سيصل الى مرحلة سيكون فيها عاجزاً عن الاستمرار في اتّباع هذه السياسة، في حالتين مفصليتين: الأولى اذا استمر…