جراده استغرب تسريب اقتراح قانون لتنظيم إقامة السوريين: هدفنا حماية الشعبين السوري واللبناني من بازار الصفقات

لفت النائب الياس جراده إلى أن “الوضع غير المنتظم الحالي الذي يعيشه السوريون واللبنانيون قد حوّلهم إلى ضحايا، وعلى المجتمع الدولي، كما الحكومة اللبنانية، تحمّل المسؤولية تجاههم، وذلك عبر تطبيق الاتفاقيّات المبرمة والقوانين الوضعية بما يضمن احترام سيادة دولتنا والمصالح العامة للمجتمع”.

 

 

 

وقال في بيان اليوم: “أستغرب كيف أنّ بعض وسائل الإعلام المحلية، كما بعض صفحات السوشال ميديا قد استباحت محادثاتنا فدخلت إلى مجالسنا ومباحثاتنا وجعلتها خارج الأمانات. صحيح أننا في صدد تقديم اقتراح قانون عادي ينظر في تنظيم إقامة السوريين في لبنان، وتفاجأنا كيف يتمّ تسريب مضمون اقتراح القانون المنسوب إلينا للإعلام قبل تقديمه رسمياً إلى المجلس النيابي. من حق الصحافة الوصول إلى هكذا خبر ونشره، لكنّ المعيب هو تداول أحد المؤتمنين محتوى مقترح القانون مع آخرين من دون استئذاننا”.

 

 

اضاف جراده: “إن أيّ إقتراح قانون نتقدّم به، لن تشوّهه أية أفعال مشينة يقوم بها متسلّق ولا أيّ نوايا مغرضة تنفخ سمومها في وسيلة إعلامية، لأنّه ثمرة مساعٍ جادّة وأعمال مسؤولة نقوم بها من أجل إيجاد الحلول و/أو المخارج للأزمات المحيطة بنا، والتي تفتك بمجتمعنا، وهذا واجبنا كنواب الأمة، وهو نهج سنستمر به. تعرضنا في لبنان لحرب طويلة دامت خمسة عشر عاماً، ودخلت بلادنا جميع جيوش المنطقة، ومَن غادر من اللبنانيين البلاد، ولو لفترة محدودة، بات أساساً في بناء اقتصادات البلدان المضيفة وقيمة مضافة لهذه المجتمعات اقتصادياً وعلمياً وثقافياً”.

 

 

 

وأشار إلى أن “الشعب السوري شعب عظيم أضاف كثيراً للحضارة الإنسانية، وباستطاعته أن يكون عماداً أساسياً في إعادة اعمار بلاده وأن يشكل مورداً بشرياً مهماً لأي مجتمع صناعي منتج”.

 

وقال: “أعرفهم شركاء عمل، ورواداً في اختصاصاتهم وزملاء أكفاء في أعظم جامعات العالم، والمتاجرة بآلام هذا الشعب وتقزيمه وتصويره كمجرد مجموعات بشرية تعيش في مخيمات تنتظر العون لتأمين قوت يومها لا يليق بتاريخ سوريا التي قدمت مجموعة من أعظم المفكرين والعلماء عبر التاريخ، كل هذا لكي يستغل بعض تجار الأزمات قضيتهم وتحويل المأساة التي يعيشها الشعب السوري لصندوق مواد غذائية ولتكون طاقاتهم مجرد ورقة أمنية يستفيد منها تجار الدماء”.

 

 

 

أضاف النائب جراده: “إن مشروع القانون المقدم هدفه الأول حفظ كرامة الشعبين السوري واللبناني وحمايتهما من بازار الصفقات الإقليمية، ولدينا ما يكفينا من الأزمات التي تحتّم علينا تنظيم هذا الوجود لكي يتسنى لنا احتضان جيراننا بالشكل الذي يليق بهم، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدلاً من رميها على بلادنا”.

 

وختم: “عاش الشعبان اللبناني والسوري والخزي والعار لتجار الأزمات”.

 

 

لا تفوت منشورًا!

اشترك مجانًا وكن أول من يتم إخباره بالتحديثات.