كتبت صحيفة النهار تقول: اختصر حديث رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ل”النهار” امس وكلمة الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله في الذكرى ال17 لنهاية حرب تموز، الى حدود بعيدة صورة اجمالية للمشهد الداخلي البالغ الاحتقان في ظل ازمة انقسام حاد اخذة في الاشتداد سياسيا ورئاسيا وعلى خلفية الاهتزازات الأمنية الخطيرة الأخيرة ولا سيما منها جريمة عين ابل وصدام كوع الكحالة اللذين شكلا جرعتين خطيرتين للاحتقانات. بل ان مواقف كل من الزعيمين بدت بمثابة رسم للخط البياني الانقسامي الذي يحكم الواقع الداخلي ويضع البلاد امام جملة محاذير كبيرة وشكوك واسعة في ما يعول على “حوار أيلول” ، ان قيض له ان يعقد بمبادرة من الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وبدعم من المجموعة الخماسية. وفي أي حال فان التفاعلات السياسية الساخنة جدا، على غرار المناخ الصحراوي اللاهب الذي يضرب لبنان منذ أيام، التي تصاعدت في الأيام الأخيرة ستضع كل استحقاق قبل أيلول وخلاله وبعده ، مهما كانت أهميته وحجمه امام اختبارات “لي الذراع” بين محوري المعارضة و”الممانعة “. فهذا الأسبوع تحديدا سيشهد مواجهة متجددة في انعقاد او عدم انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية دعي اليها الخميس بعد جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء لمتابعة البحث في مشروع الموازنة وسيدعى لجلسة أخرى الخميس لدرس جدول اعمال من 14 بندا. وليس محسوما بعد تامين نصاب الجلسة التشريعية النيابية في انتظار الموقف النهائي من الجلسة ل”تكتل لبنان القوي”.

ومعلوم ان ثمة خمسة مشاريع قوانين مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية الخميس بعضها يتسم بأهمية وهي: مشروع وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، مشروع انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشان الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون يرمي الى تنظيم إقامة السوريين في لبنان والذي يتضمن توجيه رسالة الى برلمان الاتحاد الأوروبي ردا على موقفه من النزوح السوري في لبنان .

ملف سلامة

وإذ لا يزال تقرير التدقيق الجنائي يلقي بثقل وقائعه وتداعياته على مجمل الواقع المحلي ويثير اهتماما خارجيا، لا يبدو ان هذا التقرير سيكون مرشحا لان يدرج بشكل مباشر او غير مباشر على جدولي اعمال الحكومة او البرلمان على رغم خطورته واهميته العاليتين. ولكن التطور الجديد البارز في ملف ملاحقات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه وابنه ومساعدته جاء امس على يد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة رئيسها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التي أصدرت قرارا ب “تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالانفراد او بالاشتراك للاسماء المعددة ادناه بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة على ان لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب “. وطاول القرار : ماريان حميد الحويك، آنا كوزاكوفا (اوكرانية) ، ندي رياض سلامة ، رجا توفيق سلامة ، رياض توفيق سلامة . وكلف امين عام الهيئة ابلاغ نسخة عن القرار الى كل من النائب العام لدى محكمة التمييز والهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها وجميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وأصحاب العلاقة .

وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر بادرت امس الى توجيه كتاب الى وزير المال يوسف الخليل طلبت فيه تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي. وبحسب المعلومات فان مصرف لبنان سيتعاون مع القضاء اللبناني في كل ما يطلبه من مستندات في شأن ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي . ولكن عمل شركة الفاريز اند مارسال انتهى عمليا، مما يعني ان الملف سيكون في عهدة القضاء وهنا يبرز قرار منصوري بالتعاون المطلق مع القضاء .

جعجع

وسط هذه المناخات دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “حزب الله” إلى قراءة حادثة الكحالة جيداً، ليس وفق منطق، “فليسقط واحد من فوق”. وقال في حديث لـ”النهار” “أظهرت الحادثة أن هناك أكثرية ساحقة من اللبنانيين باتت لديهم حساسية مطلقة نحو “الحزب” وممارساته. والمؤشرات واضحة، وهو نزول أهالي الكحالة على مختلف انتماءاتهم السياسية إلى الشارع لدى معرفتهم بأن الشاحنة تتبع لـ”الحزب” كما أن الشهيد فادي بجاني الذي سقط في الحادثة هو من “حزب الوعد” ويدور في فلك “التيار الوطني الحر”، من هنا، الدرس الأساسي من الحادثة أن أكثرية ساحقة من الشعب اللبناني باتت ضد تصرفات “الحزب” وممارساته”.

وعن إعادة التسلّح مجدداً، جدد جعجع التأكيد أن “هذا الأمر غير مطروح كلياً، فبوجود الجيش اللبناني والقوى الأمنية وحضورها الدائم فإن إعادة تسلّح المسيحيين غير واردة”. وأشار إلى أنه عند وقوع حادثة الكحالة، “ورغم بعض الملاحظات على أداء الجيش، فقد تدخّل وحسم الوضع، وبالتالي، هناك قوة عسكرية شرعية موجودة تتولى شؤون الأمن، وبالتالي لا يجوز التفكير بأي اتجاه آخر”.

ووصف جعجع المفاوضات بين جبران باسيل و”الحزب” بأنها “عملية غش كبيرة”، وقال “يحاول باسيل دائماً الإيحاء بأنه يفاوض على مصالح وطنية فيما الأساس مكتسبات شخصية أو فئوية، والدليل، هو يقول إنه يتفاوض مع الحزب حول الرئاسة للحصول منه على مطالب وطنية، أولها قيام الدولة، فيما الطرف الذي يعرقل قيام الدولة هو “محور الممانعة” وعلى رأسه “الحزب” بطريقة عمله وتصرفاته، فهل يمكن الاتفاق مع الفريق الذي يقوّض الدولة على مشروع قيام الدولة؟ وهل من المعقول أن تعطي “الحزب” الرئاسة وتؤيد مرشحه، فيما يُعتبر من أكبر المعرقلين لقيام الدولة”؟.

وفي مقتل الياس الحصروني في عين ابل قال جعجع انها “عملية قتل منظمة .. اليوم، وقد مرّ نحو أسبوع على التحقيقات، لم يصدر أي معطى عن هذه الأجهزة، من هنا يزداد منسوب الشكوك لدينا”. واوضح “ننتظر ما ستظهره تحقيقات الأجهزة الأمنية، لكن وفقاً للمعطيات الموجودة، الشكوك تدل على تورّط حزب الله”.

نصرالله

اما السيد نصرالله فاعتبر في كلمته لمناسبة الذكرى ال17 لحرب تموز ان “إنجاز ترسيم الحدود البحرية ما كان ليتحقّق لولا البناء على نتائج حرب تموز 2006، ولولا التكامل بين المقاومة والدولة”. وقال “بعد أيام ستصل منصة الحفر، واللبنانيون سينظرون بأمل إلى هذا الحفر والتنقيب لأنّهما الأمل الوحيد أمام الحصار الواقعي ونأمل من النواب عدم إدخال الصندوق السيادي بالسجالات السياسية، وأن يقاربوه بمقاربة سيادية حقيقة، فهو حاجة ملحّة للبنان لضمان أن تكون الثروة البحرية لكل اللبنانيين”. ورد على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة فقال مخاطباً إسرائيل: “إذا ذهبتم إلى الحرب، فأنتم ستعودون أيضاً إلى العصر الحجري.. إذا أمكن للصواريخ الدقيقة أن تصل إلى إسرائيل فلها مفاعيل السلاح النووي، فكيف إذا تطوّرت المعركة إلى كلّ محور المقاومة، إذاً لن يبقى شيء اسمه إسرائيل”. واعتبر ان “المعادلة الذهبية هي التي تحمي لبنان، والمقاومة أقوى بكثير ممّا كانت عليه”. وتناول نصرالله حادث الكحالة فاتهم “جهات سياسية بانها تدفع البلد في اتجاه الانفجار والحرب الاهلية” . وقال “خرجت مواقف عديدة من الوسط المسيحي تدعو إلى التهدئة، وهناك جهات سياسة أدركت مخاطر التجييش وقوى دافعت عن المقاومة، لكن هناك قوى كان تريد أخذ الأمور إلى أبعد مدى ممكن”.

وسأل “علامَ تراهنون إذا أُخذ البلد إلى الحرب الأهلية؟ وهل تتوقّعون أنّ أحداً سيتدخّل لوقفها؟ لا بل بعض الدول ستعمل على تسعيرها وأوّلها إسرائيل” وخاطب “اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا” قائلا:”هناك شخصيات وزعامات سياسية بمعزل عن خلفياتها من الواضح من خلال سلوكها ومواقفها أنها تدفع البلد باتجاه الانفجار والحرب الاهلية”. وقال ان “القضاء يجب الأخذ في الاعتبار أنّ التحريض الإعلامي أدّى إلى ما حصل في الكحالة” . قال ان “هذه الحادثة أكدت أنّ مؤسسة الجيش هي الضامنة للاستقرار والأمن في البلد”،

وعن الحوار مع “التيار الوطني الحر” قال “ان المسار إيجابي ويحتاج إلى بعض الوقت لأنّنا نناقش اقتراحات ونصوص، لكنّ الموضوع جدّي ويمكن أن يصل إلى نتيجة، ويحتاج إلى مروحة تشاور وتوافق مع قوى أساسية في البلد، وهذا البلد يقوم على الشراكة والتحاور”