كتبت صحيفة “النهار”: لم يعد خافيا ان ما استجمعته الوساطة القطرية “المستجدة” من مناخات واجواء ومواقف جراء عملية الكشف الاستطلاعي التي تولاها الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني عبر لقاءاته في لبنان ولو محاطة بقدر واسع من الكتمان، عكس تفاقم الازمة وازدياد منسوب تعقيداتها قياسا بما كانت خلصت اليه الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بما اثار مجموعة معطيات جديدة لا تساهم اطلاقا في تزكية التقديرات المتفائلة في امكان “تقاطع” الوساطتين عند بعض المشاركات الأساسية، ولا سيما منها رفع لواء “الخيار الثالث” الذي شكل الرسالة الجوهرية الى جميع الافرقاء اللبنانيين. ذلك ان ثمة جهات مطلعة على معطيات الوساطتين والأجواء الداخلية التي تسود المشهد السياسي في المرحلة الراهنة تخوفت في ظل هذه المعطيات ان تكون القوى الداخلية بمجملها تصلبت اكثر من السابق وتمترست وراء مواقفها وترشيحاتها الثابتة في ظل تلمسها أجواء تستبعد توافق الدول الخمس المنضوية ضمن المجموعة الخماسية على منهج موحد مجددا بعدما اطلق عدم اصدار المجموعة بيانا مشتركا عقب اجتماع ممثلي دولها في نيويورك رسالة سلبية في شأن الملف اللبناني، مهما صدر لاحقا من تصريحات تنفي وجود تباينات بين أعضاء “الخماسية”. وقالت انه على رغم “تقاطع” الاتجاهات الناشئة بين فرنسا وقطر حيال “الخيار الثالث” الذي يشكل مبدئيا الخيار الأنسب والاصح للاتجاه نحو تسوية تخرج الاستحقاق الرئاسي من ازمته التي ستطوي بعد شهر سنتها الأولى، فان هذا التقاطع لم يقترن بعد بمعطيات حاسمة تؤكد او تثبت ان الدول الخمس تتبنى هذا الخيار بما يطلق حينذاك مناخا دوليا ضاغطا بقوة على القوى اللبنانية من شأنه تهديد معطلي هذا الخيار بالانكشاف وتحمل تبعات الخروج عن حالة تسوية لا بد من بلورتها وتقريب موعد اختراق الازمة. وتبعا لذلك تعترف هذه الجهات بان الازمة تجتاز الان مرحلة شديدة الالتباس في انتظار معرفة المسار الذي ستسلكه “الوساطات”. فمع ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان عاد الى التنسيق الثنائي مع المملكة العربية السعودية لم يتبين تماما بعد جدول تحركه المحتمل حيال لبنان وما اذا كان سيمضي ببرنامج سبق ان طرحه لاجراء لقاء موسع في قصر الصنوبر بما يعكس استمرار الوساطة الفرنسية ولو بظروف وحيثيات وطروحات مغايرة عن المرحلة السابقة. كما ان الترقب يسود الجولة التالية للوساطة القطرية لتبين المضمون السياسي والانتخابي لهذه الوساطة وهو ما لم يتضح بعد. وبدا لافتا ان شيئا لم يرشح او يتسرب بعد عن الاجتماع الذي عقد الأربعاء بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان في الرياض . وكانت المعلومات الرسمية عن اللقاء أفادت انه جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. وحضر الاستقبال، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

وفي المقابل تفيد المعلومات ان القطريين لم يلمسوا الى الان اي جديد او تبديل في مواقف الافرقاء، لا بل على العكس يظهر ان البعض يزداد تصلبا وعدم تزحزح عن مرشحه للرئاسة ولا القبول بالاسم الذي يخالفه في التوجهات والخيارات.ولكن رغم الطريق الرئاسية الصعبة لم يصل الموفد القطري الى القول انه سيتراجع عن مواصلة مهمته في حال حصر الوساطات بالدوحة بتفويض “خماسي” . وهو ما لا تستبعده مراجع متابعة عن كثب لازمة الرئاسة وترجع اسباب ذلك الى انه لم يعد في امكان باريس القيام بأكثر مما بذلته ولا يعني ذلك تخليها عن لبنان وشجونه المفتوحة. ومن المتوقع ان يبدأ وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي زيارة لبيروت في الايام المقبلة استنادا الى الحصيلة التي يجري تجميعها بهدوء .

المشهد الداخلي

في غضون ذلك حافظ المشهد الداخلي على رتابة الانتظار فيما تواصل تسجيل المواقف السجالية حيال الازمة . في هذا السياق اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس “ان محور الممانعة والتيار الوطني الحر غير جديرين بالحكم وان هذا المحور “عايش على غير كوكب” اذ ان اهتماماته مختلفة تماما لديه “الشيطان الاكبر والشياطين الصغار” ويصب اهتمامه على كيفية مواجهتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يطالب هذا المحور برئيس للجمهورية يحمي “ضهر المقاومة” اي يسعى الى الاتيان برئيس يوافق على ما يقوم به، فيما نحن نرغب بانتخاب رئيس للبلاد يهتم بالصناعة والتجارة والزراعة والبنى التحتية وبتطوير كل القطاعات في لبنان”. وأضاف : “اما “التيار” فـ”قصة ثانية”، لها علاقة بكل شيء الا بالشان العام فهذا من آخر اولوياته، باعتبار ان جل ما يهمه مجموعة اولويات ترتبط ببقائه في السلطة والسيطرة عليها وتأمين مصالحه الشخصية”.

وتطرّق جعجع الى مسألة طرح الحوار، قائلا: “صديقنا العزيز الرئيس بري تحدث عن خطة للخروج من الازمة اي القيام بحوار لمدة اقصاها 7 ايام في مجلس النواب، على ان ينتهي مهما كانت النتيجة بالدعوة الى جلسة انتخاب مفتوحة، ولأننا في هذا الظرف الصعب لن ندخل بألاعيب لا جدوى منها، رفضنا الطرح. وفي الامس اعلن رئيس المجلس انهاء طرح هذه المبادرة لأن عددا من الكتل لن يشارك فيه، ما يعني انه على الرئيس بري اعتبار الحوار قد فشل وعليه عندئذٍ، كما قال سابقا، الدعوة الى عقد جلسة بدورات متتالية لا تنتهي الا بملء سدة الرئاسة، ولكنه للأسف ما زال يرفض ذلك”. وأضاف : “ان اتهام الموارنة بالتعطيل على الموضة اليوم، اذ يقوم البعض بذلك حاليا وكأن النواب الموارنة من يخرجون من الجلسات فور انتهاء الدورة الاولى. من الممكن ان نجد قسما من الموارنة “عاطلين او مناح” كما كل الطوائف، ولكن هذا لا يبرر هذه الموضة الجديدة لتنصل الآخرين من المسؤولية”.

تباينات الوزراء

اما الجانب الاخر البارز الذي تصاعد امس في المشهد الداخلي، فتمثل في تجدد المبارزات داخل الحكومة حول ملف النزوح السوري وخصوصا بين الوزراء المصنفين “عونيين” ووزير المهجرين “الإرسلاني” عصام شرف الدين. فوزير العدل هنري الخوري من خلال جولته في إيطاليا حيث التقى نظيره الإيطالي كارلو نورديو أبلغ نظيره “موقف الحكومة اللبنانية من ملف النازحين” قائلا ان النازحين “يزحفون الى لبنان بأعداد كبيرة وهم بذلك لم يعودوا لاجئين بل نازحين اقتصاديين”. وحذر من أن “الأمر سينعكس سلبا على أوروبا لأنها الهدف الحقيقي والمبطن للنازحين السوريين اما لبنان فهو محطة بالنسبة لهم”. كذلك حذر من “حدة وخطورة الإكتظاظ في السجون اللبنانية الذي يسببه زحف النازحين وتجاوزاتهم التي ترفع نسبة الجريمة وعدد المساجين”.

في المقابل رأى الوزير عصام شرف الدين، أن “القرارات التي اتخذتها الحكومة في ملف النازحين خجولة، ولقد سجلت اعتراضي على الوفد الذي شُكّل”. وقال “هناك تواطؤ خارجي على لبنان في ملف النازحين وسكوت داخلي، و”مستوطيين حيطنا”، مشيرا إلى أن “الحلّ يبدأ في سوريا”. وأضاف: “مأخذي على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انه يكبّل وزراءه الأربعة المعنيين بملف النازحين السوريين”. وأشار إلى “أنني طالبت بعقد اجتماع أمني مركزي طالما لا يمكن لمجلس الدفاع الأعلى الانعقاد بغياب رئيس الجمهورية وهذه مسؤولية وزارة الداخلية، وأنا أضع نفسي بخطر لأنني أرفع الصوت ضد المتخاذلين وضد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والتواطؤ علينا”. وقال “على وزير الخارجية عبدالله بو حبيب التنحّي بالكامل عن ملف النازحين السوريين وتكليف وزير آخر القيام بهذه المهمة”.

وسط هذه الأجواء أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن “لن يتم طبع الليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة”. وشدد على أن “تمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد”. وأوضح منصوري خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن “الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف”. وقال: “ستستمر الدولة اللبنانية بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا امر يؤمن استقرارا معيشيا واجتماعيا لنحوالي 400 الف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي”.